1402/02/30-20:42

صادرات کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه خلاف قانون است

صادرات کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه خلاف قانون است

سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، صادرات کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه را خلاف قانون و رانت جویی دانست و بر ضرورت ایفای تعهدات ارزی و پرداخت مابه‌التفاوت یارانه دولتی تخم‌مرغ و پولت تخمگذار صادر شده توسط اتحادیه‌ها، طبق مفاد تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی تاکید کرد.

به گزارش اکوفارس به نقل از وزارت جهادکشاورزی، «سیدجمال مدرسی دره» افزود: صادرات آن دسته کالا و محصول کشاورزی که مشمول ارز یارانه‌ای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌باشد، بدون پرداخت مابه‌التفاوت و ایفای تعهدات ارزی خلاف قانون است و صدور تخم‌مرغ و پولت تخمگذار از مصادیق آن است.

سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی اظهارداشت: صادرات این محصولات به شرط رعایت قوانین و مقررات موضوعه و مفاد تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی توسط اتحادیه مرکزی، بلامانع و مورد حمایت دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی است.

مدرسی ادامه داد: احصاء مابه‌التفاوت یارانه دولتی صادرات این دو محصول، مطابق بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی کشور و برگشت آن به خزانه بیت‌المال تکلیف همگان است.

وی همچنین همه مصوبات از جمله، شورای قیمت‌گذاری، تفاهم‌نامه، دستورالعمل تکمیلی و دیگر مصوبات را به شرط رعایت قوانین بالادستی معتبر دانست و تصریح کرد: در غیر این صورت اجرای هر مصوبه ای بدون رعایت بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی کشور فاقد وجاهت قانونی و از درجه اعتبار ساقط است و عدم تمکین برای مرتکب عواقب حقوقی و قضایی به دنبال دارد.

سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: امضای تفاهم‌نامه و تفویض بخشی از اختیارات تنظیم بازار به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی، هرگز نافی نقش نظارتی و حاکمیتی این وزارت و معاونت‌های تخصصی ذی‌ربط نبوده و طرف مقابل ملزم به اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های صادره منطبق بر احکام دائمی است.

وی هشدار داد: مسئولیت صدور مجوز غیرقانونی صادرات بدون رعایت شرایط مندرج تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی متوجّه اتحادیه مرکزی است و در صورت وقوع، حقوق بیت‌المال از مجاری قانونی پیگیری و استیفا می‌شود.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط