میزان واردات مرغ در دولت سیزدهم بی‌سابقه است

به گزارش اکوفارس، حبیب اسدالله نژاد در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای، وزارت کشاورزی پشت درهای بسته و بدون توجه به نیازهای تولیدکنندگان تصمیمات را اخذ می‌کرد، گفت: بی‌توجهی به نیازهای تولیدکنندگان از سوی وزارت کشاورزی، انگیزه تولید را از مرغداران گرفت و باعث کمبود مرغ در کشور شد.

وی با اشاره به از بین رفتن مزیت تولید، گفت: کشوری که توانایی تولید یک میلیون تن مرغ را داشت هم اکنون اقدام به واردات مرغ گرم از ترکیه کرده است؛ در حالی  که ترکیه زیرساخت‌ها و ظرفیت تولید‌اش قابل قیاس با ایران نیست. وزارت کشاورزی خبر واردات مرغ گرم از این کشور را رسانه‌ای کرد اما به این نکته توجه نکرد که این کشور امکان تامین مرغ گرم مورد نیاز ایران به مدت طولانی را ندارد. بازار مرغ مبتنی به ثبت سفارش است و اگر کشور متقاضی خرید مرغ از بازار دیگر است باید حداقل از چند ماه پیش نیازش را ثبت کرده باشد تا بر اساس آن تولید انجام می‌شود.

رئیس پیشین اتحادیه مرغ گوشتی ادامه داد: شاید ترکیه بتواند در یک مقطع زمانی کوتاه 200 تا 400 تن مرغ مورد نیاز ما را تامین کند اما اینکه امید داشته باشیم 4 تا 5 هزار تن نیاز را در یک پروسه زمانی 20 روزه از این کشور وارد کنیم نه ترکیه این ظرفیت را دارد و نه به لحاظ بهداشتی شدنی است.

اسدالله نژاد با طرح این پرسش که اگر دولت ارز دارد و می‌تواند اقدام به واردات ‌کند چرا به تعهدات خود نسبت تولیدکنندگان داخلی توجه نمی‌کند؟ افزود: انگیزه باید در تولیدکنندگان شود در این شرایط می‌توان امیدوار بود که مانند سال‌های گذشته به یکی از صادرکنندگان مرغ در منطقه تبدیل شویم. 2 بار است که در دولت آقای رئیسی مجوز واردات مرغ صادر شده است؛ مرتبه نخست مجوز واردات 235 هزار تن مرغ را دادند که در آن همان مقطع نیز مجوز صادرات تخم‌مرغ نطفه‌دار نیز صادر شد و در روزهای اخیر نیز دوباره مجوز واردات مرغ را داده‌اند؛ به عبارت دیگر در کمتر از 2 سال 2 مرتبه مجوز واردات مرغ صادر شد و این آمار در 30 سال اخیر سابقه ندارد.

وی سیاست‌گذاری دولت و وزارت کشاورزی در بحث تولید مرغ را غلط دانست و افزود: پیش از اصلاح نظام یارانه‌ای بارها هشدار دادیم که پیش از اجرای این طرح باید ابتدا یکسری اقدامات انجام شود از این‌رو تولیدکنندگان 3 سناریو را پیش بینی کردند که در این 3 صورت نه بازار ملتهب می‌شد و مصرف‌کنندگان آسیب می‌دید؛ سناریو ما این چنین بود که ارز به صورت تدریجی حذف شود و قیمت‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا کند چراکه با حذف آنی شاهد شوک و فشار به بازار خواهیم بود. 2 شب پیش از اجرای این طرح آقای رییسی در پاسخ به پرسش من به صراحت اعلام کردند تا رضایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را نتوانیم جلب کنیم این سیاست عملیاتی نخواهد شد اما متاسفانه 2 روز بعد شاهد اجرای این سیاست بودیم و در کمتر از 6 ماه 15 هزار میلیارد تومان ضرر متوجه مرغداران مرغ گوشتی شد.

این کارشناس صنعت مرغ تاکید کرد: تولیدکننده یک بنگاه اقتصادی است که توان تحمل ضرر آن محدود است و همه این عوامل دست به دست هم دادند که تولیدکنندگان جوجه تولید نکنند و تولیدکنندگان مرغ دست از تولید بردارند و امروز شاهد کمبود مرغ در بازار باشیم؛ متاسفانه وزارت کشاورزی به هشدارهای تولیدکنندگان توجه نکرد و همین عامل ادامه همکاری من با مجموعه وزارت کشاورزی را غیرممکن کرد و من پیش از عید از سمت خود استعفا کردم.

اسدالله نژاد با تاکید بر اینکه وزارت کشاورزی با واردات می‌خواهد صورت مسئله را پاک کند، افزود: وزارت کشاورزی اگر می‌خواهد این بحران را حل کند باید از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد و اجازه بدهد تولید خود را مدیریت کند؛ تولید باید حمایت شود مردم حق دارند که نیازهایشان را با قیمت مناسب خریداری کنند چراکه در سال‌های اخیر سطح درآمد آنها پایین آمده است و برای اینکه مایحتاج خود را تامین کنند نباید در تنگنا قرار بگیرند؛ الان دخل و خرج مردم هماهنگ نیست و دولت نباید تصور کند که تولیدکننده باید از جیب خود به مردم یارانه بدهد.

به گفته وی؛ یک سال پیش بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ زنده 49 هزار تومان و مرغ گرم هم متناسب با آن تعیین شد در حالی که وزارت کشاورزی 9 هزار تومان پایین‌تر قیمت در نظر گرفته، قیمت مرغ زنده را اعلام کرد و امروز نیز قیمت مصوب منطقی نیست چراکه جوجه 16 هزار تومان نیست  و قیمت آن 26 تا 27 هزار تومان است وقتی دولت نمی‌تواند قیمت مواد اولیه را کنترل کند باید دست از سر قیمت نهایی بردارد و اگر نمی‌تواند خود برای حمایت از مردم ورود کنید.

این فعال اقتصادی در پایان بیان کرد: سیاست‌های وزارت کشاورزی در دولت سیزدهم باعث شد تولیدکنندگان مرغ گوشتی، مرغ تخم‌گذار، دامداران و چایکاران و .. آسیب ببیند در حال حاضر تولید از این شرایط ناراضی است و همه این مسائل به این موضوع برمی‌گردد که در وزرات کشاورزی حلقه‌ای حکم‌فرمانی می‌کند که به شدت ضعیف، ناوارد و غیر متخصص است و نسبت به اموری که قرار حکمرانی کنند اطلاعی ندارد.