اختلاف شاخص قیمت گروه مسکن در بخش شهری و روستایی چقدر است؟

به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، بنابر آمار منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار ایران نرخ تورم سالانه برای خانوار های شهری ۴۴.۵ درصد و برای خانوار های روستایی ۴۸.۷ درصد است که بر این اساس برای خانوار‌های شهری ۰.۸ درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ۱.۴ درصد افزایش داشته است. این موضوع نشان می دهد که نرخ تورم در خانوار های روستایی رشد بیشتری از خانوار های شهری داشته است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۳.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش داشته است. این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۳.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

اما چند نکته درباره این آمار حائز اهمیت خواهد بود:

در گروه روغن و چربی‌ها در بخش خانوار‌های شهری تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰۴.۶ درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که با توجه به افزایش ۱.۱ درصدی در بخش شهری، در بخش روستایی با کاهش ۰.۱ درصدی رو به رو بوده ایم.

در گروه کالا‌های غیر خوراکی و در بخش پوشاک و کفش شاخص قیمت نسبت به ماه قبل در بخش شهری ۲.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴.۲ درصد افزایش داشته است. در همین بخش در قسمت روستایی به ترتیب افزایش ۲.۹ و ۵۷.۱ درصدی را داریم که نشان از اختلاف ۲.۹ درصدی بخش شهری و روستایی در تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد.

در مهم‌ترین بخش یعنی گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در بخش شهری نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۴.۱ افزایش داریم. در بخش روستایی نیز به ترتیب ۲.۲ و ۲۷ درصد افزایش را تجربه کرده ایم که اختلاف ۲.۹ درصدی آن به وضوح قابل مشاهده است.

اما باید دید دلیل این اختلاف قیمت در بخش شهری و روستایی چیست؟ و چه عواملی بر روی آن تاثیر خواهد گذاشت؟

دلیل مختلف اختلاف قیمت در بخش شهری و روستایی

برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت و گو با کارشناسان نشستیم؛ مهدی وطانی، کارشناس اقتصاد و یکی از فعالان بازار در گفت و گو با  خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در بخش کالا‌های اساسی یکی از دلایل اختلاف نرخ تورم در کالا‌هایی نظیر روغن و یا پوشاک و کفش تغییر قیمت مسکن و اجاره بها و تاثیر آن برافزایش قیمت این کالا‌ها است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل، نقش دلالان در قیمت کالا‌هاست. وقتی دلالان کالا را از داخل شهر‌ها خریداری و به مناطق روستایی و حاشیه شهر منتقل می‌کنند، افزایش قیمت زیادی را برای هزینه حمل  و نقل روی قیمت محصولات حساب می‌کنند.

وطانی تصریح کرد: یکی دیگر از این دلایل رشد جمعیت روستایی و مهاجرت و به نوعی حاشیه شهر نشینی است. با توجه به افزایش جمعیت و بالا رفتن تقاضا برای کالا‌ها  در این شهر‌ها قیمت این نوع کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند.

در ادامه حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی در گفت و گو با  خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آمار منتشر  شده توسط مرکز آمار گفت: با توجه به نیاز و پیش بینی ۸ میلیون تقاضا در حوزه مسکن در کشور که ناشی از ازدواج، تبدیل به احسن و اجاره نشینی است. این مسئله از این جهت که ۳۵% از سهم هزینه خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد، حائز اهمیت است.

او افزود: حال در بحث عرضه به دو طریق‌ می توان به این نیاز پاسخ داد؛ یک راه  عرضه مسکن های خالی و راه دیگر بحث مالیات بر خانه‌های خالی است.

عبداللهی اظهار کرد: بخش دیگری که وجود دارد، بحث کنترل بازار سفته بازی در بازار مسکن است که خرید و فروش‌های مکرر و خرید برای افزایش قیمت است که با توجه به قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی در حال حاضر پیگیری می‌شود به دنبال راهکاری برای کنترل این مسئله هستند. 

او ادامه داد: قیمت تمام شده مسکن با توجه به تورم هایی که به مصالح می‌خورد و خود بهای زمین که حدود ۶۰% قیمت را تشکیل می‌دهد و باید کنترل شود.

افزایش قدرت خرید با اعطای تسهیلات به سازندگان و بازپرداخت آن توسط خریداران

به گفته این کارشناس یکی از راهکار‌ها برای افزایش توان خرید مردم این است که با دادن تسهیلات به سازندگان و بازپرداخت آن توسط خریداران توان خرید مسکن مردم را بالا برد.

عبداللهی با بیان اینکه، یکی دیگر از راهکار‌ها صنعتی شدن ساخت و ساز در حوزه مسکن است، گفت: در حال حاضر ما ۳۵۰ هزار مسکن در سال می‌سازیم در حالی که نیاز کشور ساخت  ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد در سال است.

سخن پایانی؛ با توجه به اختلاف نرخ تورم در خانوارهای روستایی و شهری می توان به این نتیجه رسید عاملی که روی اکثر اقلام و زندگی مردم تاثیر می گذارد و 35% از هزینه خانوارها را تشکیل می دهد، گروه مسکن است. بنابراین اگر بتوان اصلاح اساسی در این بخش صورت داد می توان شاهد کاهش نرخ تورم چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی بود و از مهاجرت مردم به حاشیه شهرها جلوگیری کرد. همچنین با صنعتی شدن ساخت و سازها، در حوزه مسکن می توان تاثیر به سزایی در کاهش قیمت این گروه و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم داشت.