عثمان سالاری با انتقاد از برخی برداشت‌های نادرست از طرح جدید مهریه، اظهار کرد: متأسفانه و ناباورانه، بعضی از افراد که یا آشنایی و آگاهی کافی و وافی به مبانی حقوقی ندارند و یا اینکه مغرض هستند، به‌گونه‌ای وارونه این طرح مصوب کمیسیون قضائی و حقوقی را منعکس کرده‌اند. این در حالی است که بنده و همکارانم در کمیسیون قضائی و حقوقی، با تأکید و تکیه بر بعد حمایتی و صیانتی این طرح، خصوصاً در قبال بانوان محترم، آن را تفسیر کرده‌ایم.
وی با اشاره به برخی سوءبرداشت‌ها در مورد سقف مهریه، تصریح کرد: به عنوان مثال، به‌گونه‌ای وانمود شده که من بعد سقف مهریه ۱۴ سکه است، درحالی‌که تعیین میزان مهریه موکول، متوقف و بستگی به نظر و توافق زوجین دارد و آنها می‌توانند تا هر میزانی که خواستند، مهریه را تعیین کنند.
سالاری در خصوص بحث ۱۴ سکه و ارتباط آن با جنبه کیفری مهریه، بیان کرد: این بخش از طرح بدین معناست که تا میزان ۱۴ سکه، اگر مهریه پرداخت نشود، جنبه کیفری دارد. یعنی اینکه به‌اصطلاح، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات حبس را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: البته در کمیسیون تأکید کرده‌ایم که در مواردی من‌جمله مهریه و همچنین خسارت‌های غیرعمدی، فرد ازاین‌پس به زندان نرود و از پابندهای الکترونیکی تحت نظارت سامانه الکترونیکی استفاده شود. این رویکرد در واقع برای ایجاد تمایز و تفاوت میان کسی است که در ارتکاب یک موضوع، عنصر عمد، قصد و سوءنیت و یا قصد مجرمانه نداشته، با فردی که با قصد مجرمانه مرتکب جرم و بزه‌ای شده و آرامش و آسایش جامعه را سلب کرده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در رادیو گفتگو با تأکید بر حفظ بنیان خانواده، تأکید کرد: افرادی که مرتکب جرایم عمدی می‌شوند، باید متناسب با نوع جرم، مجازات شوند و حتی به حبس بروند. اما در مورد فردی که ازدواج کرده تا در پرتو تشکیل خانواده به آرامش و امنیت روانی برسد، حتی اگر توانایی مالی برای پرداخت مهریه را نداشته باشد، حداقل تا ۱۴ سکه، استفاده از پابند الکترونیکی پیش‌بینی شده است تا هیچ‌گونه خدشه و لطمه و آسیبی به حقوق زوجه وارد نشود.
وی اشاره کرد: اساساً هر میزان که مهریه تعیین شود، جنبه حقوقی و مدنی آن به قوت و اعتبار خود باقی است و زوجه می‌تواند از کلیه اموال و املاک منقول و غیرمنقول زوج در هر جای ایران که شناسایی کند، آن را توقیف کرده و به حیطه وصول درآورد.
سالاری با تصریح بر توافقی بودن میزان مهریه، گفت: زوجین در نهایت تعیین‌کننده میزان مهریه هستند و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این خصوص دخالتی نکرده و زوجین را مکلف به تعیین سقف خاصی برای مهریه نکرده است.
وی افزود: بنابراین، این طرح جنبه دستوری برای تعیین میزان مهریه ندارد. اما اگر زوج، مهریه تعیین شده توسط زوجین را تا سقف ۱۴ سکه پرداخت نکند، این موضوع ماهیت کیفری خواهد داشت که البته نوع مجازات آن با استفاده از پابند الکترونیکی پیش‌بینی شده است تا از آسیب به بنیان خانواده و لطمه جدی و اساسی به ادامه زوجیت جلوگیری شود.
نظرات