سرمایه گذاری خارجی در ایران طی چند سال اخیر؛ تقریبا صفر!
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در طول این سال‌ها تقریبا صفر بوده و باید برای عبور از این شرایط فکری اساسی کرد.
به گزارش اکوفارس، مهرداد عباد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر ایران قصد دارد در مسیر توسعه اقتصادی گام‌هایی بلند بردارد، رشد سرمایه گذاری یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های آن است. در کنار سرمایه گذاری داخلی، متاسفانه در سال‌های گذشته در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی نیز نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم و باید در این حوزه تغییراتی اساسی اجرایی شود.
به گفته وی، در شرایطی که کشوری مانند امارات متحده عربی سرمایه گذاران خارجی را از مالیات معاف کرده و با چنین روش‌هایی سعی در تشویق خارجی‌ها دارد، متاسفانه در ایران مقدمات جذب آنها فراهم نشده و باید چه در حوزه مشوق‌ها و چه در زمینه امنیت سرمایه کارهای کلان انجام شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در داخل نیز حمایت از سرمایه گذاران به درستی پیگیری نشده است، تشریح کرد: با وجود آنکه ما در سال‌های اخیر همواره شعار حمایت از تولید داخل دادیم اما در عرصه عمل بسیاری از خواسته‌های تولیدکنندگان فراهم نشده است. تولیدکنندگان در این سال‌ها حتی برای تامین مواد اولیه نیز با مشکلات جدی مواجه بودند و از این رو باید در عمل به حل مشکلات فکر کرد.
عباد با اشاره به فهرست طولانی کالاهای ممنوعه وارداتی به ایران گفت: بر اساس دستورالعمل‌های دولت، واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است و این در حالی است که برخی از این کالاها به عنوان مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای در تولیدات صنعتی موردنیاز هستند و همین موضوع برای تولیدکنندگان مشکل ساز شده است.
وی ادامه داد: ما باید از این نگاه که همه کالاها باید در ایران تولید شود عبور کنیم. مزیت رقابت در تولید کالا بیشترین اهمیت را دارد. باید با استفاده از نظر کارشناسان از سویی روی تولید کالاهایی که امکان صادرات آنها و ارزآوری برای کشور وجود دارد تمرکز شود و از سوی دیگر مقدمات واردات کالاهای موردنیاز به کشور را فراهم کنیم. با در کنار هم قرار دادن این رویکرد می‌توان انتظار داشت که بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف شوند.
عضو اتاق تهران خاطرنشان کرد: اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای، هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، همراهی دولت با صادرکنندگان شناسنامه دار و اصلاح سیاست تجاری کشور در مسیر تقویت صادرات و مقابله با قاچاق بخشی از اولویت‌هایی است که باید آنها را در سال‌های آینده دنبال کنیم؛ اگر به دنبال رشد اقتصاد و عبور از مشکلات فعلی هستیم.
نظرات