سهم ۴۹ درصدی مسکن در تورم/ رشد ۴۰ درصدی نقدینگی طی یک سال گذشته
در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروههای «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها»، «خوراکیها و آشامیدنیها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل ۴۹.۸، ۱۵.۱ و ۱۱.۵ درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته اند.
به گزارش اکوفارس به نقل از بانک مرکزی، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای خود در شهریورماه 1400 به شرح زیر ارائه میشود.
1- تحولات اقتصاد کلان
در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروه های «مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوختها»، «خوراکیها و آشامیدنیها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل 49.8، 15.1 و 11.5 درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروههای «کالا» و «خدمت» نیز نشان دهنده آن است که در شهریورماه امسال همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتری را نسبت به گروه «کالا» تجربه کرده است.
بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت (به قیمتهای پایه سال 1395) در فصل اول سال 1400 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتیب 6.2 و 4.7 درصد افزایش یافت.
بررسی بازار داراییها از جمله مسکن و سهام حکایت از آن دارد که قیمتها در بازار مسکن در شهریورماه امسال با افزایش مواجه شده و نشانههای بهبود وضعیت در بازار سهام نیز مشاهده شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در اینماه نسبت به ماه قبل 2.4 درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز هرچند میانگین روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه در مقایسه با ماه گذشته به میزان 6.5 درصد افزایش یافته، لیکن روند شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه 1400 نسبت به ماه گذشته نزولی بوده است. ذکر این نکته ضروری است که مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در شهریورماه امسال متوسط نرخ دلار در بازار آزاد 27.1 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن 6.3 درصد افزایش یافت. با این حال در نیمه دوم این ماه، متاثر از شکلگیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.
روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار طی شهریور ماه امسال حاکی از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی است. این امر عمدتاً به واسطه رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه ای دولت و تاثیر آن بر ذخایر بانکها صورت گرفته است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدفگذاری شده بوده است.
بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، دو و سهساله، در شهریورماه 1400 روندی افزایشی را تجربه کرد؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور بهترتیب با 0.51، 1.27 و 1.77 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به 21.49، 22.20 و 22.44 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که دلیل اصلی افزایش بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق از مسیر تعدیل نرخهای بازدهی اوراق یاد شده بوده است.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1400 به ترتیب به 40.5 درصد و 39.5 درصد رسيد. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریورماه 1400، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال 1399 نسبت به انتهای خرداد همان سال، به دنبال افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت، بوده است. ذکر این نکته ضروری است که، پایه پولی در شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 13.1 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5.4 درصد) به میزان 7.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل 5.7 و 5.5 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (469.8 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد، بر اساس مصوبه مورخ 1400.03.26 هیات وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.
همچنین، حجم نقدينگی در پایان شهریورماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 17.0 درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (17.1 درصد) به میزان 0.1 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است در پايان شهریورماه سال 1400، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم 7.839 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال 1399، 3.5 درصد و همچنین در مقايسه با دوره مشابه سال 1399 معادل 0.7 درصد افزایش نشان می دهد. دلیل اصلی افزایش ضريب فزاينده نقدينگی در پایان شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپردهها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 192.7 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400 رسیده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 35.9 درصد در پایان شهریورماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپردهها و استقبال بیشتر از سپردهگذاری بلندمدت در بانکها است. انتظار می رود با اعمال سياست احتياطی محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغيرهای پولی در ماه های آتی تداوم يافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قيمت ها) با توفیق بيشتری همراه شود.
2- اقدامات بانک مرکزی
- در شهریورماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش 12.18 هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید 7 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل صفر بوده است).
• استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم 136.33 هزار میلیارد تومان (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان شهریورماه معادل 5.65 هزار میلیارد تومان بوده است).
- بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان شهریور ماه امسال، هجده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 43.24 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایهگذاران خریداری شد (در شهریور ماه امسال، طی برگزاری پنج مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی6.3 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (23.3 درصد) و 20.7 هزار میلیارد تومان توسط سایر سرمایهگذاران (76.7درصد) جمعا به میزان.27 هزار میلیارد تومان، خریداری شد).
- در ششماهه نخست امسال حدود 7.7 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. لازم به ذکر بر اساس آخرین آمار موجود از ابتدای امسال تا تاریخ 1400.07.09 جمعاً معادل 9.5 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا تامین ارز شده است.
نظرات