حذف شرط سقف و سابقه واردات از سال ۱۴۰۱

به گزارش اکوفارس از سازمان توسعه تجارت ایران، «علیرضا پیمان پاک» در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، اظهار داشت: دولت سیزدهم معتقد است که در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا یک رویه نادرست است اما این موضوع با توجه به شرایط موجود اعمال شد.

وی با بیان اینکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شرط سقف و سابقه برای واردات از سال آینده است، تصریح کرد: هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آیین نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین است و به زودی ابلاغ می‌شود.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: بر این اساس، شرط سقف و سابقه برای واردات هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند، از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته می‌شود و به عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون اعمال این شرط وارد کنند.

به گزارش ایرنا، دولت دوازدهم در راستای اعمال برخی از محدودیت‌ها به منظور مدیریت واردات و همچنین افزایش صادرات، محدودیت‌های را در زمینه سقف واردات برای برخی از شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که تازه تاسیس بودند اعمال کرد که رفع این موضوع از درخواست‌های بخش خصوصی از دولت در طی ماه‌های گذشته بوده است. 

پیمان پاک با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز باید انجام شود، تاکید کرد: این موضوع مشکلات متعدد فعلی پیش روی تجارت خارجی کشور را برطرف می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مطالبه گر حذف ارز ترجیحی است اما دولت نیاز به سنجش مجموعه شرایط دارد و برخی معتقدند که باید چند ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شود تا بتوان همه مکانیزم‌ها را هماهنگ کرد.

فرصت خوب برای صادرکنندگان برای استفاده از اعتبار یک میلیارد یورویی اعتبار خریدار

وی با اشاره به اعتبار خریدار یک میلیارد یورویی بیان داشت: این رقم در گذشته دو میلیارد یورو بوده که به دلیل اینکه از آن استفاده نشده، به یک میلیارد یورو تقلیل یافته است، اما این فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ ۲.۵ درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهره‌مند شود.

رییس سازمان توسعه تجارت تامین مالی بخش صادرات را موضوع بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تامین مالی صادرات در دستورکار جدی این سازمان قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیوم‌های صادراتی قوی تشکیل دهیم، از منابع بانک ها در بخش مشارکت بهره‌مند خواهیم شد، به این معنا که یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت کند مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد و در حال حاضر یک بانک اعلام آمادگی و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز کرده است.

پیمان پاک گفت: ایران برخلاف ظرفیت عظیم صادراتی، کمتر از یک درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده و حتی در برخی از محدود بازارهایی که حضور داریم نیز با پدیده رقابت منفی مواجه هستیم که لازم است به آن رسیدگی شده و ساماندهی شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس دالان‌های تجاری را تعریف کرده و قصد داریم تا می توانیم در قالب آنها، همراهی کاملی میان اتاق‌های مشترک بازرگانی و صادرکنندگان فراهم آورده و زیرساخت‌های لازم برای تجارت منسجم را فراهم کنیم.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ضرورت رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان در رفع موانع ارزی خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه های ذیربط و بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر ضوابط رفع تعهد ارزی در حال انجام است؛ ضمن اینکه به موازات، موضوع ورود موقت که مساله بسیار مهمی است، در حال پیگیری است به نحوی که با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و گمرک ایران کارگروهی تشکیل خواهد شد تا بتوان مشکلات این موضوع را بند به بند حل و فصل کرد.

وی افزود: همچنین در نظر داریم که مشکلات پیش روی توافقات تعرفه ترجیحی را حل کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشورها داریم، به نحو حداکثری بهره ببریم، البته باید توجه داشت که در چنین پیمان‌هایی، تجارت یک جاده دوطرفه است و نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی یک کالای محدود، تجارت پرپتانسیل با یک کشور را منتفی کرد.

پیمان پاک با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم آمادگی کامل دارد تا مسائل و مشکلات پیش روی قراردادهای تجاری و موافقت‌نامه های تجارت ترجیحی را حل و فصل کند، گفت: همچنین درخصوص قیمت های پایه صادراتی نیز به نظر می‌رسد که نباید به قیمت ثابت رو آورد، بلکه باید فرمول قیمتگذاری را در حوزه پایه‌های صادراتی تعیین نمود.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در حوزه صدور ضمانتنامه های مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تمام تلاش ما این است که این ضمانتنامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به دست صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم در تجارت خارجی به بهترین شکل استفاده کرد.