پروژه مسکنی دولت در داخل شهر تهران نیست/ بانک ها بدقولی نکنند
یک مقام مسئول گفت: طبق قانون طرح جهش تولید مسکن بانکها براساس پیشرفت فیزیکی موظف هستند، تسهیلات ساخت را طبق قرارداد مشارکتی پرداخت کنند.
به گزارش اکوفارس، خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه آوردهای که متقاضیان برای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن باید پرداخت کنند، متناسب با شهر و محلی است که انتخاب کردند و میزان آورده متقاضیان هم متناسب با قیمت تمام شده واحد است، افزود: بخشی از مبلغ این پروژه هم در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت میشود.
او با بیان اینکه در پروژههای اقدام ملی مسکن متقاضیان در استان تهران در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر که توسط بنیادمسکن اجرا میشود، ثبت نام کرده اند، گفت: ۹ هزار و ۳۸ واحد مسکونی برنامه ابلاغی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بوده که در شهرهای رباط کریم، قرچک، شهریار و نسیم شهر بوده است.
محبت خواه بیان کرد: یک هزار و ۸۱۳ واحد هم سهمیه در شهرهای دماوند، صفادشت و فیروزکوه است.
او اظهار کرد: در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر ۱۱۲ هزار و ۹۰۹ نفر و در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر هم ۵۹ هزار و ۴۳۹ نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که افتتاح حساب کرده اند، ۳ هزار و ۷۲۶ نفر بوده و در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر هم که افتتاح حساب کرده اند، ۹۵۱ تفر بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: در داخل شهر تهران هیچ پروژه و یا طرحی برای مسکن ملی و یا نهضت ملی مسکن در نظر گرفته نشده و در تمامی پروژه ها در شهرهای اطراف تهران و یا شهرهای جدید استان در نظر گرفته شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران توضیح داد: طبق قانون طرح جهش تولید مسکن بانکها براساس پیشرفت فیزیکی موظف هستند، تسهیلات ساخت را طبق قرارداد مشارکتی پرداخت کنند.
محبت خواه با بیان اینکه آخرین جلسه در بانک مرکزی برای بررسی قانون تبصره ۱۸ و پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد که بانک مرکزی به تمامی بانکهای عامل مصوبه پرداخت تسهیلات به سازندگان را ابلاغ کند. بر این اساس بانکها موظف هستند ۲۰ درصد از سهم کل تسهیلات کل کشور را به بخش مسکن اختصاص دهند.
محبت خواه ادامه داد: بر این اساس بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال را که معادل ۲۰ درصد از سهم کل تسهیلات کشور میشود، به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورتی که بانکها این موضوع را اجرایی نکنند، طبق قانون ۲۰ درصد جریمه مالیاتی میشوند که این موضوع در قانون جهش تولید مسکن تکرار و اعلام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: طبق این قانون تمامی بانکها موظف هستند به این موضوع ورود و آن را اجرایی و عملیاتی کنند.
محبت خواه در پایان با بیان اینکه سهم تمامی واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در مراکز استانها، شهرستانها و روستاها مشخص شده که تا چه سقفی تسهیلات را دریافت کنند، گفت: این تسهیلات ابلاغ شده و هر سازنده و یا هر متقاضی که کار عملیات اجرایی را شروع کند، میتواند اولین قسط خود را دریافت کند و البته بخشهایی در این حوزه پیش بینی شده است.
نظرات