تحلیل تحولات اقتصاد کلان از نگاه بانک مرکزی/ علت رشد پایه پولی چیست؟/ شرط تغییر نرخ سود اعلام شد

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم،‌ بانک مرکزی در گزارشی به تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در خردادماه 1400 پرداخت و اعلام کرد: به‌دنبال تغییر رویکرد سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی، بررسی تحولات اقتصادی، اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی منظم و ماهانه اقدامات انجام‌شده به‌منظور جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و مأموریت‌های یادشده در خردادماه 1400 به‌شرح ذیل ارائه می‌شود؛

1 ـ تحولات اقتصاد کلان

بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور عمدتاً متأثر از نوسانات قیمتی گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است، در این میان، بررسی روند قیمت‌ها به‌تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمات گویای رشد شاخص در هر دو گروه می‌باشد؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تأثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها سهم پررنگ‌تری در شکل‌دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌ا‌ند، اما اقلام خدماتی نیز به‌خصوص در دو گروه "بهداشت و درمان" و "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.

بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال 1399 به‌قیمت پایه (به‌قیمت‌های ثابت سال 1390) نسبت به سال قبل به‌ترتیب (با نفت) 3.6 درصد و (بدون نفت) 2.5 درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال 1399 (رشد 2.5ــ درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل 5.4 درصد و پس از ثبت رقم 3.8درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر 7.7 درصد شد.

لازم به ذکر است میزان رشد ثبت‌شده در گروه نفت، صنایع و معادن و کشاورزی به‌ترتیب معادل 11.2 درصد، 7.1 درصد‌ و 4.5 درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است. یادآور می‌شود که ارزش افزوده بخش نفت در سال 1398 کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد (رشد 38.7ــ درصد) و با بهبود نسبی وضعیت در سال 1399، رشد بالایی در این بخش ملاحظه می‌شود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال 1399 در قیاس با مدت مشابه سال 1398 است؛ به‌طوری‌که رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به‌ترتیب معادل 1.3ــ درصد، 1.3 درصد، 0.1 درصد و 0.2ــ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.

همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 6.3 میلیارد دلار بوده که مؤید افزایش قابل ملاحظه 47.8درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است، ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود 6.5 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 29.5درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در خرداد‌ماه سال جاری با اندکی افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده می‌باشد، بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران، در خرداد‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 3.0 درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خرداد‌ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 1.2 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.

مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از افزایش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. بررسی تحولات این مؤلفه در ماه مورد گزارش نشان می‌دهد، به‌رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه گردید، لیکن در روزهای بعد با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمت‌ها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه نمود، ضمن آنکه در خرداد ماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشت‌ماه با کاهش همراه بوده است.

تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی در خردادماه سال جاری به‌خلاف سال 1399 نوسانات قابل‌توجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی ملایم متأثر از عواملی مانند افزایش سقف تنخواه‌گردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان در محدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. یادآور می‌شود این امر در حالی تحقق یافت که به‌خلاف سنوات گذشته، بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین‌بانکی انجام نداده است. این مسئله به‌معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین‌بانکی است به‌طوری که در زمان حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده نمایند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در خردادماه سال جاری روندی باثبات را تجربه کرد؛ به‌نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسید یک‌ساله و دوساله در خردادماه 1400 با افزایشی به‌ترتیب معادل 0.01 و 0.13 واحد درصدی نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به ارقام 22.09 و 22.44 درصد رسید که نشان از ثبات بازار اوراق مالی اسلامی دولتی داشته است. همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین‌بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم‌عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه سال 1400 به‌ترتیب به 39.4 درصد و 30.7 درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 6.6 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (7.5 درصد) به‌میزان 0.9 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خرداد‌ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 9.2 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (8.6 درصد) به‌میزان 0.6 واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتاًً به‌دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 1400.3.26 هیئت وزیران) و همچنین پرداخت 20 هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جزء (4) بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور) به‌منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.

در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ‌داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به‌تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده‌ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی 88.6 درصد در مهرماه سال 1399 به 44.6 درصد در پایان خرداد‌ماه سال 1400 کاهش یافته است که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است،

بر این اساس، انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یابد و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.

2 ـ اقدامات بانک مرکزی

در خرداد ‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:

•    انجام عملیات بازار باز مجموعاً به‌ارزش 157.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای 7روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان خردادماه معادل 64.4 هزار میلیارد ریال بوده که این عدد گویای جذب منابع مازاد بانک‌ها در بازار بین‌بانکی است).

•    استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 319 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان خردادماه معادل 7.2 هزار میلیارد ریال بوده است).

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان خرداد‌ماه سال جاری، چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 26 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود 10 میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تأمین شد که از این میزان،  حدود 3.0 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلاً ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.