هشدار درباره سونامی نقدینگی ۵۰۰۰ هزار میلیاردی!

به گزارش اکوفارس، اسفندماه سال ۹۹ بود که علی­رغم خوش بینی مفرط برخی کارشناسان و دست ­اندرکاران مدیریت پولی کشور مبنی بر مهار خلق نقدینگی در سال ۱۴۰۰، هشدار داده شد که با سیاست­های نامناسب موجود، نه­ تنها نمی ­توان امیدی به بهبود مهار نقدینگی داشت، بلکه نقدینگی با روندی شتابان گسترش خواهد یافت. اکنون با گذشت بیش از یکسال از آن هشدارها، پیش بینی مذکور تحقق یافت و خلق افسارگسیختۀ نقدینگی با روندی شتابان در سال ۱۴۰۰ تداوم پیدا کرد.

مطابق با آخرین آمارها، نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹، با افزایشی به مقدار ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان و معادل با نرخ رشد ۳۳ درصد، به رقمی بالغ بر ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده و طبق برآورد‌ها در انتهای اسفندماه از رقم ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است. این ارقام بدان معنی است که در سال ۱۴۰۰، نقدینگی در حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

خلق روزانۀ نقدینگی نیز وضعیت بغرنجی را نمایش می­دهد. این موضوع در نمودار زیر قابل مشاهده است:

همانطور که مشاهده می­ شود، خلق روزانۀ نقدینگی نیز طی سال ۱۴۰۰، روندی صعودی را در پیش گرفته و طی شش ماهۀ دوم سال ۱۴۰۰ هم که مدیریت پولی کشور به دست تیم اقتصادی دولت جدید سپرده شده، این روند ادامه داشته است. خلق روزانۀ نقدینگی طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰، به طور متوسط ۳۱۸۰ میلیارد تومان بوده، اما این رقم طی ۹ ماه نخست و ۱۱ ماه نخست به ترتیب به مقدار ۳۴۴۵ و ۳۴۱۶ میلیارد تومان در هر روز رسیده و طی ۱۲ ماه نیز از این ارقام فراتر رفته است.

با گذر از مباحث مذکور، این سوال مطرح است که چه عواملی موجب افزایش بی حد و حصر نقدینگی در سال ۱۴۰۰ شده ­اند؟ نمودار زیر نشان­ دهندۀ علل این وضعیت می­ باشد:

بر اساس نمودار فوق، از مجموع ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدی که طی ۱۱ ماه نخست ۱۴۰۰ خلق شده است، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان (معادل با ۱۱ درصد) از محل پایه پولی و ۱۰۲۶ هزار میلیارد تومان (معادل با ۸۹ درصد) از محل خلق پول توسط بانک­ها بوده است. این بدان معنی است که علی­رغم مدیریت دولت بر کنترل استقراض از بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی به آن، اما نقدینگی راه دیگری را در پیش گرفته و شتابان به پیش می­ رود. این درحالی است که بخش­های تولیدی به دلیل سخت­گیری بانک­ها در اعطای تسهیلات و بالا بودن ارقام مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش، همچنان منتظر تزریق پول هستند و عملا مشخص نیست که بانک­ها به چه منظور اقدام به خلق پول می ­نمایند.

در زمینۀ پایه پولی نیز هرچند که دولت تلاش خود را برای عدم استقراض از بانک مرکزی انجام داده است، اما همچنان، بانک­ها عامل مسلط در رشد پایه پولی شده و بدهی بانک­ها به بانک مرکزی از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۳۹۹، با ۶۹ هزار میلیارد تومان افزایش، به رقم ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۰ رسیده است و جالب توجه آن­که حدود ۶۰ درصد از بدهی مذکور، مربوط به بانک­های غیردولتی است.

با عنایت به ارقام فوق، لازم است دقت شود که آن­چه در نهایت منجر به بروز تلاطم در بازار‌های مختلف، بروز تورم شدید و تضعیف معیشت مردم می­ شود، کل نقدینگی است و اقشار مختلف مردم، دولت را مسئول وضعیت خواهند دانست، لذا توصیه می­ شود تا دولت محترم به جای توجه صرف به عدم استقراض از بانک مرکزی که در جای خود قابل تقدیر است، لیکن توجه خود را بر کانون اصلی انتشار نقدینگی که همانا رفتار ناصحیح بانک­ها و به ویژه بانک­های خصوصی است، معطوف ساخته و مانع از پول­پاشی بانک­ها شوند. با ادامه این وضعیت، پیش بینی می‌شود، بزودی نقدینگی از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کند.

در پایان خاطرنشان می­سازد دولت به منظور مهار خلق نقدینگی، ضمن پرهیز از تمرکز بر مسائل فرعی در این حوزه، بر نقاط کانونی تمرکز نماید:

۱- افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک­های با بی ­انضباطی مالی.

۲- تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک­هایی که در خدمت رونق بخش­های تولیدی نیستند.

۳- مدیریت قوی، شفاف و منسجم بر وضعیت تسهیلات کلان که یکی از محور‌های اصلی خلق نقدینگی است.

* تسنیم