قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به جدال با گران‌فروشی می‌روند

به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، وعده‌ای که دو روز پیش آقای تابش رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر درج همزمان قیمت تولید کننده و مصرف کننده داده بود، امروز به مرحله اجرا رسید. او یکم اردیبهشت را زمان آغاز این طرح اعلام کرده بود.

درج قیمت مصرف‌کننده روی اقلام از سال ۱۳۶۷ (۳۴ سال پیش) شروع شد. در آن زمان هم ابتدا گفته شد قیمت مصرف‌کننده درج شود و بعد بیان شد قیمت توزیع، پخش و خرده‌فروشی نیز به آن اضافه شود که در نهایت همان قیمت مصرف‌کننده، اجرایی شد. امروز ابهامات تخفیفات ۵۰، ۶۰ درصدی داریم که برای همه این پرسش را مطرح کرده که فروشندگان چقدر سود می‌کنند که این تخفیفات را ارائه می‌کنند؟

با توجه به نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی سبد خانوار در سال گذشته، وزیر صمت در راستای کنترل قیمت، ایجاد رقابت و شفافیت در بازار از ابتدای دی سال گذشته درج قیمت تولیدکننده بر کالا را در دستور کار قرار داد. دیروز در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی کالا از امروز اول اردیبهشت آغاز شود، فاز اول درج قیمت تولیدکننده برای ۱۴ هزار قلم کالا از ۲۷ آذر آغاز و تا فاز پنجم ۶۰ هزار قلم کالای دیگر اضافه شد که بدین ترتیب این طرح ۷۰ تا ۷۴ هزار قلم کالا را پوشش می‌دهد.

آغاز برخورد با افزایش قیمت‌های بدون مجوز در سطح بازار

ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت:تمامی قیمت‌ها از کارخانه به واحد‌های فروش می‌رسد و این قیمت‌ها باید به سال قبل (۱۴۰۰) باز گردد در غیر این صورت تخلف است و طبق قانون برخورد می‌شود، از امروز مصوبه کنترل قیمت اتخاذ می‌شود طبق استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت کالا‌ها برخورد قانونی خواهد کرد.

او می‌گوید: به طور کلی گرانی با گرانفروشی فرق می‌کند. از اول اردیبهشت باید تمامی کالا‌ها طبق فاکتور فروش به دست مشتری برسد، غیر از این مشاهده شود طبق قانون برخورد شدیدی خواهد شد. قیمت باید بر اساس اسناد لازم مبنی بر تورم در مواد اولیه و سایر موارد به سازمان حمایت ارائه شود تا تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند.

ماشین حساب به دست شدن مردم برای محاسبه قیمت تولید تا مصرف!

در بررسی‌های میدانی افرادی بودند که برای خرید حتی دست به ماشین حساب تلفن همراه شده و مجبور به محاسبه نرخ حداکثری کالا‌های مورد نیازشان می‌شدند.

آقای فاطمی امین، وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی گفت: طبق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، تمامی فروشندگان ملزم هستند که قیمت مصرف کننده را روی قفسه درج کنند و نباید سردرگمی ایجاد شود که فروشنده قیمت کالا را بیش از حد بالا ببرد. در دوران گذار تصمیم گرفتیم که هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف کننده با حداکثر ضرایب قابل تغییر، روی کالا درج شود تا این سردرگمی به وجود نیاید.

طرح درج قیمت تولیدکننده، جریان مبادله و توزیع را شفاف می‌کند

به گفته احسان سقایی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران مابه‌التفاوت قیمت درج‌شده روی کالا توسط تولید کننده و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده یک عدد مشخصی خواهد بود که باید این مبلغ روی کالا درج شود.

او گفت: طرح درج قیمت تولیدکننده، جریان مبادله و قیمت را بین زنجیره ارزش تامین، حمل و نقل و توزیع شفاف می‌کند. همه بنگاه‌های اقتصادی از این شفافیت استقبال خواهند کرد.

به طور کلی اگر کالایی بیشتر از ۳۰ درصد قیمت تولید فروخته شود، گران‌فروشی به حساب خواهد آمد، ضمن اینکه درج نشدن قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی قفسه‌های فروش علاوه بر تخلف، باعث سردرگمی مصرف‌کننده شده است.

در صورت افزایش قیمت خودسرانه برخورد قانونی می‌شود

عباس تابش رئیس سازمان حمایت گفت:به صاحبان زنجیره تامین و توزیع این کالا‌ها توصیه می‌کنیم روند افزایش قیمت را به صورت قانونی طی کنند قبل از آن که موضوعات قضایی برای تولیدکنندگان ایجاد شود پیشنهاد می‌کنیم به قیمت‌های قبل بازگردند. اعتقاد ما این است که باید کار‌ها در فرآیند انجام شود به جای آن که به فکر بگیر و ببند باشیم. ممکن است کالا‌های آن‌ها مشمول همین میزان افزایش قیمت باشد، اما توصیه می‌کنیم این مسیر را برگردند و مسیر قانونی را طی کنند.

او می‌گوید: این صحبت‌ها (بازگشت قیمت به قبل) بیشتر متوجه همان استان و یکی از واحد‌های تولیدی در آنجا بود که باید مسیر قانونی را طی می‌کرد، اما کاهش قیمت نداد و پرونده آن به تعزیرات ارسال شد کسانی که برای افزایش قیمت مجوز نگرفتند مشمول گران‌فروشی می‌شوند. یک واحد تولید پوشک در جلسه با ما بود و این فرآیند را طی نکرده بود؛ من همانجا همین صحبت‌ها را اعلام کردم.

از امروز یکم اردیبهشت ۱۴۰۱، همه کالا‌های بسته بندی، مخصوصا کالا‌های خوراکی و غذایی، مشمول درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده می‌شوند که نخستین اثر آن، شفافیت و شیشه‌ای کردن شبکه تامین و توزیع، قیمت و فرآیند است و حق مشتری یا مصرف کننده است که بداند، کالایی که می‌خرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می‌کنند.