اپوزیسیون ترکیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تدوین کرد

به گزارش العربی الجدید، 6 حزب مخالف دولت کنونی ترکیه به ریاست «رجب طیب اردوغان» در کنفرانسی با حضور «کمال کلیچدار اوغلو»رهبر حزب جمهوری خواه خلق(CHP)، «مرال آکشنر» رهبر حزب خوب(İP) «تمل کارا ملا اوغلو» رهبر حزب سعادت(SP)، «گلتکین اویسال» رهبر حزب دموکرات(DP)، «علی باباجان»رهبر حزب جهش و دموکراسی(DEVA) و «احمد داوود اوغلو» رهبر حزب آیندهGelecek Partisi) پیش‌نویس قانون اساسی جدید را در آنکارا ارائه کردند.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید تحت عنوان «ترکیه فردا» با شعار «اکنون زمان دموکراسی است» با مشارکت مسئولان احزاب یاد شده قرائت شد و قرار است برای کسب تایید رای‌هندگان به شکل کامل به افکار عمومی عرضه شود و در صورت پیروزی در انتخابات بلافاصله برای تصویب به مجلس ارائه شود.

از مهمترین بندهای این پیش‌نویس، لغو حق عضویت رئیس جمهور در احزاب است که مخالفان همواره به خاطر اقدام اردوغان در اصلاح قانون اساسی در سال 2017 میلادی و بازگشت خود به حزب عدالت و توسعه همزمان با ریاست جمهوری ترکیه انتقاد کرده اند.

مسئولیت اعلام و قرائت بندهای این پیش‌نویس را «محرم ارکک»نائب رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق، «مصطفی یانار اوغلو» نائب رئیس حزب جهش و دموکراسی، «سرهان یوجل» دبیرکل حزب دموکرات، «سراب یازیجی» نائب رئیس حزب آینده، «اوغور بویراز» دبیرکل حزب خول و «بولنت یلدریم»، نائب رئیس حزب سعادت برعهده داشتند.

بر این اساس، پیش‌نویس مذکور در اختیار رسانه‌ها، کانون وکلا، نهادهای مدنی، تجار، سندیکاها، زنان و جوانان و دیگر نهادها و طیف‌های مختلف قرار خواهد گرفت، این پیش‌نویس دارای 84 ماده است که بر جدایی و تفکیک میان قوای مختلف و شفافیت و نظام پارلمانی قوی و استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی تاکید دارد.

طبق پیش نویس قانون اساسی جدید که اپوزیسیون مطرح کرده، رئیس جمهور توسط مردم انتخاب و ارتباط وی با حزب متبوعش در زمان ریاست جمهوری و حتی پس از پایان دوره قطع خواهد شد همچنین حق وتو رئیس جمهوری در مخالفت با قوانین لغو خواهد شد و وی تنها صلاحیت بازگرداندن آن به پارلمان را خواهد داشت.

این اصلاحات به معنای کاهش اختیارات رئیس جمهوری و انتقال آن به منصب نخست وزیری است که در صورت پیروزی اپوزیسیون در انتخابات آتی احیا خواهد شد.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید ضمن توسعه حقوق و آزادی‌های فردی و محدود کردن تعقیب و بازخواست قضایی به بهانه انتقاد و توهین، صدور حکم شهرداران را به دیوان اداری و نه وزارت کشور منتقل خواهد کرد و نهاد آموزش عالی به عنوان نهاد بالادستی دانشگاه‌ها را منحل خواهد کرد؛ نهادی که اپوزیسیون آن را متهم به اجرای دستورات رئیس جمهوری در انتصاب روسای دانشگاه‌ها می کند که معرفی رئیس دانشگاه بوسفور در دو سال پیش علیرغم مخالفت دانشجویان و اپوزیسیون یکی از این موارد است.

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در ماه ژوئن سال آتی برگزار خواهد شد و در صورت پیروزی اپوزیسیون، اختیارات رئیس جمهوری کاهش و نظام پارلمانی احیا خواهد شد.