میانگین افزایش قیمت پیشنهادی خودرو حدود ۳۵ درصد است

به گزارش اکوفارس، محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد نامه معاون اول ریاست جمهوری درمورد تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان کرد: دغدغه دولت و معاون اول محترم قطعا دغدغه کلیه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذ شده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه ای و سفته بازانه به خودرو و نهایتا رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است. در هر صورت نامه معاون محترم اول در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

میانگین افزایش قیمت پیشنهادی: حدود ۳۵ درصد

وی تاکید کرد: طبق تصمیم شورا میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد بوده و این قیمت‌ها در چارچوب دستورالعمل شورا جمع‌بندی و مصوب شده است. ضمن اینکه مبنای محاسبات انجام شده صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان بوده است.

نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه خودروسازان علی رغم افزایش قابل توجه هزینه عوامل تولید بیش از یک سال است که افزایش قیمت نداشته‌اند تاکید کرد: حمایت هدفمند و مشروط از صنعت خودرو تضمین کننده رشد تولید، تعادل بازار و کاهش تورم خواهد بود و انتظار می‌رود حمایت لازم از رویکردهای مورد نظر شورا صورت گیرد. البته نظارت مستمر بر عملکرد خودروسازان در دستور کار شورا بوده و تداوم این حمایت مشروط به عرضه مناسب و مدیریت بازار خواهد بود.

بر اساس این گزارش، در جلسه روز سه‌شنبه شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروها تعیین و به وزارت صمت ابلاغ شد. پس از آن و در روز پنجشنبه معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

توضیح شورای رقابت درمورد منتشر نکردن افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها

سخنگوی شورای رقابت با اشاره به ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد که اعلام و انتشار عمومی قیمت‌ هیچکدام از محصولات بر عهده این شورا نیست.

اسماعیل شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه شورای رقابت نهاد قیمت‌گذار نیست، اظهار کرد: مصوبه قبلی شورا سیاست‌های کلی بازار خودرو بود و چارچوب‌های کلی این بازار  را مشخص می‌کرد که بلافاصله بعد از تصویب برای عموم منتشر شد. وزارت صمت با همکاری سازمان حمایت بر اساس این دستورالعمل قیمت‌ها را محاسبه کرده و در اختیار شورای رقابت قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: این قیمت‌ها در کارگروه شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و در صحن شورا مطرح و بعد از بررسی و تصویب به وزارت صمت ابلاغ شد. قیمت‌گذاری وظیفه نهادهای اجرایی است نه شورا. چارچوب قانونی به شورا اجازه اعلام قیمت نمی‌دهد. شورا قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام کرده و وزارت صمت باید به عموم اعلام کند.

سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمت‌گذار هیچ محصولی نیست، اظهار کرد: شورای رقابت فقط دستورالعمل منتشر می‌کند. این موضوع در  بند پنج ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده و شورا طبق قانون عمل کرده است.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان در جلسه روز سه‌شنبه شورای رقابت تصویب شد، لیست قیمت‌ها نه از سوی شورای رقابت و نه از سوی وزرات صمت برای عموم منتشر نشد. بر این اساس و درحالی که برخی بر این باورند لیست قیمت‌ها باید از سوی شورای رقابت منتشر می‌شد، شورای رقابت بر این نکته تاکید دارد که انتشار قیمت‌ها بر عهده نهادهای اجرایی و در این مورد وزارت صمت است.