۱ تا ۵ سال انفصال از خدمت، مجازات مدیران متخلف در امر قاچاق

به گزارش اکوفارس، رضا موسی‌زاده، سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه‌با عملکرد و جلسات برگزار شده دولتمردان، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیرامون قاچاق توضیح داد: در دوره فعلی مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده و از ابتدای سال 1401 ابلاغ شده است و کمیسیون‌های مجلس نیز به فراخور موضوعات درباره مسئله قاچاق کالا و ارز بحث‌وبررسی لازم را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

مبارزه با قاچاق کالا جزو دغدغه‌های اصلی رئیس قوه قضائیه است

وی در مورد عملکرد قوه قضائیه در رابطه‌ با مبارزه با قاچاق کالا ادامه داد: در سطح قوه قضائیه شعب ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق تشکیل شده و به‌صورت تخصصی و مستمر در حال فعالیت در این حوزه هستند و به عبارتی می‌توان گفت مبارزه با قاچاق جزو دغدغه‌های اصلی رئیس قوه قضائیه است. دستورات ویژه 11 گانه رئیس دستگاه قضا به مسئولان عالی قضایی برای تسریع و تسهیل روند مقابله با قاچاق کالا و ارز در کشور از آبان‌ماه سال 1400 ابلاغ شده و ضمن بازدید رئیس قوه قضائیه از گمرکات اجرایی، تسریع در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق و رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کارویژه این قوه قرار دارد.

پنجاهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید کالا تشکیل شد

موسی‌زاده در ادامه در خصوص اهتمام به مبارزه با قاچاق کالا در سطح دولت بیان کرد:  کمیسیون‌های هیئت دولت، کارگروه‌ها و کمیته‌های مرتبط به طور مستمر در حال فعالیت هستند؛ برای نمونه طی هفته گذشته پنجاهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا و ارز با ریاست محمدمهدی برادران، معاون امور صنایع وزارت صمت در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دعوت از دستگاه‌های تخصصی مربوطه تشکیل شد.

اقدامات اساسی دولت در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از اقدامات مهم دولت، تشکیل جلسه اعضای ستاد با حضور رئیس‌جمهور بود، تشریح کرد: لازم به ذکر است که از مردادماه سال 98 این جلسات در چنین سطحی برگزار نشده بود. دستورالعمل 9 ماده‌ای مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط رئیس‌جمهور در بهمن‌ماه سال 1400 ابلاغ شده که در حال حاضر در دستور کار دولت و ستاد قرار دارد و به طور مستمر نیز دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: پس از ابلاغ اصلاحیه مذکور، در کمیسیون‌های تخصصی دولت آیین‌نامه‌های آن نیز تدوین و ابلاغ شد و تاکنون هفته‌ای نیست که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون‌های تخصصی دولت حضور نداشته باشد.

موسی‌زاده گفت: علاوه بر موارد مطرح شده، طی اقدام مشترک دولت و مجلس که ماحصل کمیته‌های تخصصی است لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، در بهمن‌ماه سال گذشته در مجلس با دو فوریت تصویب شد.

تعامل مناسبی میان رئیس‌جمهور با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد

این مقام مسئول با بیان اینکه در این دوره تعامل بسیار مناسبی از طریق دفتر رئیس‌جمهور با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برقرار شده است، عنوان کرد: به همین خاطر با سرعت مناسبی اخذ دستورها و ابلاغ مصوبات مربوط به قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود.

وی در مورد راهکار کاهش میزان قاچاق کالا به سطح مطلوب اظهار کرد:این اهتمام در لایه‌های مختلف قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها و عموم جامعه می‌بایست تسری یابد تا شاهد هم‌افزایی هرچه بیشتر و افزایش اولویت شاخص مبارزه با قاچاق در تصمیمات ملی باشیم تا ان‌شاءالله به سطح مطلوب از نظر کاهش قاچاق دست یابیم.

موسی‌زاده در خصوص روش مورد وثوق برای برآورد میزان قاچاق کالا بیان کرد: در مجامع علمی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز از روش شکاف میان عرضه و تقاضا برای ارائه برآوردی از میزان قاچاق کالا استفاده می‌شود. البته احصاء این برآورد مستلزم فراهم بودن آمارهای تولید و مصرف هست که هنوز این آمارها برای سال 1401 نهایی نشده است و پس از بررسی و تصویب ستاد ابلاغ خواهد شد.

افزایش 18 درصدی میزان کشفیات سال 1401 نسبت به سال قبل

این مقام مسئول در خصوص میزان کالای قاچاق مکشوفه تصریح کرد: آمار میزان کشفیات قاچاق، به طور ماهانه احصا می‌شود. آمارها افزایش 18 درصدی میزان کشفیات سال 1401 نسبت به سال 1400 را نشان می‌دهد. البته افزایش میزان کشفیات نمی‌تواند به‌تنهایی نشان‌دهنده عملکرد مثبت یا منفی ستاد باشد و به عبارتی این ارقام باید در کنار سایر متغیرها مورد ارزیابی و تفسیر قرار گیرد تا بتواند عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نشان دهد.

توسعه قاچاق خروجی با تخصیص یارانه دولتی به سوخت

موسی‌زاده با بیان اینکه به‌طورکلی پدیده قاچاق، زاییده صرفه اقتصادی در مقایسه فعالیت قانونی و غیرقانونی است، عنوان کرد: با نوسانات ارزی، اعلام دستوری نرخ ارز و ایجاد اختلاف معنادار قیمت ارز در بازار رسمی و غیررسمی از یک سو و از سوی دیگر باتوجه‌به گران‌بودن برخی کالاها (نظیر سوخت، کالاهای اساسی و غیره) در کشورهای همسایه و اختصاص یارانه به این کالاها در داخل کشور باعث صرفه اقتصادی آنها شده و به‌نوعی با افزایش شیب قاچاق از داخل به خارج کشور پدیده قاچاق خروجی را نیز توسعه داده است.

اصلاح قیمت دارو، قاچاق خروجی آن را کاهش داد

وی با اشاره به کاهش قاچاق دارو در سال گذشته گفت: با اصلاح قیمت دارو، قاچاق خروجی دارو کاهش معناداری پیدا کرد. البته انتقادهایی نیز در خصوص مکانیزم اجرای طرح تغییر مکانیزم اختصاص یارانه به مصرف‌کننده نهایی دارو از سوی ستاد مطرح شد که در جای خود قابلیت بررسی دارد. اما در مدل مطلوب، با اصلاح مکانیزم تخصیص یارانه دولتی به کالاها (حذف ارز ترجیحی یا اختصاص کالابرگ الکترونیک) می‌توان به کاهش قاچاق خروجی سرعت بخشید.

با احرازشدن ترک فعل مسئولین پرونده قضایی آن‌ها تشکیل می‌شود

 موسی‌زاده بیان کرد: باتوجه‌به ظرفیت جدیدی که در اصلاح ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده است هر یک از مسئولین و مأمورین دولتی یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوءاستفاده کرده یا در انجام‌وظیفه خود اهمال کنند و از این طریق به‌صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیئت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان‌بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، درصورتی‌که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج‌ساله انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

این مقام مسئول با اشاره به احراز ترک فعل در مقررات تصریح کرد: در صورت احراز ترک فعل در خصوص قوانین، مقررات و ضوابط و مصوبات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به مراجع قضایی انعکاس داده می‌شود و تاکنون پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده است.

اهمال 2 دستگاه متخلف در پیشبرد تکالیف مبارزه با قاچاق کالا شاید رسانه‌ای شود

به گفته موسی‌زاده اخیراً شواهدی دالّ بر اهمال دو دستگاه در زمینه پیشبرد تکالیف مبارزه با قاچاق یافت شده است و تا پایان خردادماه سال جاری برای تغییر رویکرد به دستگاه‌های مذکور مهلت داده شده تا جمع‌بندی نهایی در آن تاریخ انجام شود. درصورتی‌که پس از تعیین تکلیف قابلیت رسانه‌ای شدن داشته باشد این موارد منعکس می‌شود.

مغایرت بیش از 15% کالاها در اسناد گمرک قاچاق است

این مقام مسئول در خصوص وجود مغایرت قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ترخیص کالاهای مشمول با پرداخت جریمه از گمرک توضیح داد: به دلیل وجود قوانین و مقررات متعدد و همچنین باتوجه‌به واقعیت کالاها و اختلاف‌هایی که در حمل و جابه‌جایی کالاها وجود دارد این دغدغه وجود داشته که البته با ابلاغ اصلاحیه قانون در ابتدای سال 1401 و با افزوده‌شدن 3 تبصره به بند (ز) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع شده و میزان مغایرت کالاهای ذکر شده در اسناد چنانچه بیش از 15% باشد قاچاق محسوب می‌شود.

وی در مورد تعریف اسناد خلاف واقع بیان کرد: اسناد خلاف واقع، اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق نداشته باشد یا جعلی باشد همچنین در تبصره‌های گفته شده علاوه بر مصادیق قبلی قاچاق، وجود هرگونه کالای اضافی هم‌نام یا هم نوع به میزان بیش از پانزده درصد در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب می‌شود.

موسی‌زاده افزود: مغایرت پانزده درصد یا کمتر از آن قبل از ترخیص، درصورتی‌که کالا ممنوع نبوده و به‌موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده 108 یا ماده 110 قانون امور گمرکی است. همچنین تأکید شده است میزان مغایرت تا 15 % موضوع تبصره 1 بند ز صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می­شود.

وی در خصوص کالای اضافی غیر هم نوع یا غیر هم‌نام توضیح داد: هرگونه مغایرت کالا به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس آن چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.