زیان و بدهی خودروسازان ۴۵۰ همت شد

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، فرهاد به نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو امروز در نشست خبری با اعلام اینکه صنعت خودروسازی امروز 200 همت زیان انباشته، 180 همت بدهی بانکی، 50 همت بدهی به قطعه سازان و 20 همت خرید دین به قطعه سازان دارند، گفت: شورای رقابت زمانی روی کار آمد که واردات خودرو ممنوع بود اما در حال حاضر که واردات خودرو حتی دست‌دوم آزاد شده است دیگر قیمت گذاری خودرو یی معنی است. نه تنها خودرو باید وارد بورس شود بلکه باید قیمت گذاری هم در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.

به نیا تصریح کرد: زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند و توپ را به زمین قطعه سازان انداخته‌اند. قطعه سازان دیگر توانایی ندارند. وزیر صمت در حالی تاکید بر خودروهای برقی دارد که اصلاً قطعه سازان توان تولید را ندارند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اضافه کرد: صنعت خودروسازی می‌توانست خودکفا شود و حتی صاحب خودروهای برقی شود اما حالا دولت باید هزینه‌هایش را بپردازد.

وی ادامه داد: حتی اگر قیمت گذاری دستوری لغو هم نشد اما تعداد تصمیم‌گیران در این بخش باید کاهش یابد؛ مثلاً یک یا دو دستگاه در مورد قیمت خودرو تصمیم بگیرند.

به‌نیا تصریح کرد: در جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم نسبت به عدم پرداخت بدهی خودروسازان گلایه کردیم که وزیر تماسی گرفت و خودروسازان قول پرداخت دادند. پس از آن فقط حدود 3.8 هزار میلیارد تومان از سوی ایران خودرو و بین 800 تا هزار میلیارد تومان از سوی سایپا پرداخت شد. نکته جالب اینکه از این 3.8 هزار میلیارد تومانی که ایران خودرو مدعی پرداخت است 2 همت برای خرید به خارج از کشور منتقل شده است.

وی گفت: صنعت قطعه‌سازی با رکود قیمتی و مطالبات نمی‌تواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد. کارخانجات قطعه‌سازی حتی در جذب نیروهای ساده هم عاجزند که علت آن هم وضعیت خودروسازی است. شورای رقابت فولاد و پتروشیمی را رها کرده و برای خودرو که محصول نهایی است، تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با بیان اینکه پولی که می‌تواند صرف تکنولوژی و تجهیزات شود نباید صرف واردات خودروهای چینی شود، گفت: ما مخالف واردات نیستیم اما به شرطی که از صنعت داخلی حمایت شود. دولت 40 درصد از صنعت خودروسازی پول بابت هزینه‌های مختلف اعم از مالیات و بهره بانکی می‌گیرد.

*مونتاژکاری توسعه‌ای در صنعت خودروی کشور ایجاد نمی‌کند

همچنین اصغر خسروشاهی نائب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور نیز در این نشست اظهارداشت: متاسفانه بیش از یکسال است که هشدارها برای نابودی صنعت خودرو و قطعه‌سازی داده شده اما نه‌تنها وضعیت بهتر نشده که مشکلات ادامه هم پیدا کرده است.  

وی ادامه داد: یکی از موارد اصلی که صنعت خودرو کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری است که سبب شده زیان انباشته دو خودروساز کشور افزایشی شده، از توسعه جلوگیری شود و تاخیر در پرداخت خودروسازان و افزایش معوقات بیشتر شود. بدین صورت جلوی رشد گرفته شده است؛ شواهد نشان می‌دهد که تصمیم بر این نیست که مشکلات مجموعه  صنعت خودروسازی حل شود.  

این فعال صنعت قطعه کشور خاطرنشان کرد: سال گذشته تصمیماتی گرفته شد که شرایط را بهبود بخشید و از زیان‌دهی خودروسازان جلوگیری کرد، میزان معوقات بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان کاهش پیدا کرده و حتی منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شده بود و خودروهای در اختیار دلالان  به سبب ترس از کاهش بیشتر قیمت وارد بازار شده بودند که چنانچه ادامه پیدا می‌کرد، به سوددهی هم می‌رسید، بخش عظیمی از معوقات پرداخت می‌شد، اما متاسفانه جلوی آن نیز گرفته شد و بدین ترتیب ضرر و زیان و آسیب به صنعت قطعه و خودرو، ادامه پیدا کرد.  

 نائب رئیس انجمن سازندگان قطعات در ادامه‌ به موضوع ارج دادن به مونتاژکاران به‌جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره و تصریح کرد: توسعه خودروهای مونتاژی نیز به یکی از تهدیدهای مجموعه صنعت خودرو کشور تبدیل شده است و متاسفانه روند تولید خودروهای مونتاژی با سرعت زیاد افزایشی شده است؛ به گونه‌ای که مونتاژ کاران 100 درصد رشد تولید خودروها را نسبت به سال گذشته داشته‌اند. براین اساس منابع ارزی زیادی که بایستی در اختیار تولید و تولیدکننده داخلی قرار گیرد، به سمت مونتاژکاری سوق داده شده است؛ بنابراین تخصیص منابع ارزی به تولیدکننده کاهش داشته و تولید داخل نمی‌تواند رشد داشته باشد.

وی اعلام کرد: در سال جاری تاکنون حدود 660 هزار دستگاه خودرو  توسط دو خودروساز تولید شده و این در حالی است که مونتاژکاران تاکنون 120 هزار دستگاه خودرو مونتاژ کرده و در امر داخلی‌سازی و تولید خودروی ایرانی ورود نمی‌کنند. بر این اساس، مونتاژکاران منابع ارزی بیشتری دریافت کرده‌اند و حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان ارز در اختیار گرفته‌اند؛ این درحالیست که برای آن 660 هزار دستگاه خودرو داخلی، یک میلیارد تومان هم فکر نمی‌کنیم تخصیص داده شده باشد؛ اعتراض هم که می‌کنیم، اعلام می‌کنند که از ارز صادراتی استفاده می‌شود که این خود نیز فاجعه است؛ چراکه این‌ها فولاد، مس و سایر مواد اولیه را صادر می‌کنند، که این نیز نه‌تنها باعث می‌شود ارز به جاهایی که لازم است، تخصیص داده نشود، ضمن اینکه قیمت مواد اولیه را بالا می‌برد. در حقیقت به منابع کشور چوب حراج خورده است و واسطه‌های بسیاری ورود کرده‌اند.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، ضمن تاکید بر اینکه، مونتاژکاری توسعه‌ای در صنعت خودروی کشور ایجاد نمی‌کند، خاطرنشان کرد: چند باری در رابطه با این موضوع با مسئولان مختلف صحبت صورت گرفته، اما متاسفانه، قوانین و مقرراتی در کشور تعریف نمی‌شود که مونتاژکاران را وادار به " تولید" و داخلی‌سازی کند؛ بنابراین ارزش افزوده‌ای برای توسعه صنعت خودروی کشور ندارد و تنها رانت تعریف می‌شود؛ به‌ طور قطع اگر خودرو وارد شود، برای کشور بهتر از مونتاژکاری است؛ چرا که حداقل برای واردات خودرو عوارض گمرکی، تعرفه واردات و... پرداخت می‌شود، اما مونتاژکاران هیچ پرداختی به دولت ندارند.

خسروشاهی اظهار کرد: اگر تلاش کنیم تا چند سال آینده موفق به تامین 5 تا 10 درصد قطعات خودروهای برقی خواهیم شد؛ این در حالی است که باید اول به فکر خودروسازان داخلی باشیم و انتظار ما از مجلس و وزارت صنعت و معدن و تجارت است که باید مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان در کشور حل شود و بعد با تامین زیرساخت‌ها اقدام به واردات خودروهای برقی کنیم. این در حالیست که همه صحبت‌ها و مانورها برای خودروهای برقی پنج الی نهایت 10 درصد خودروهایی تولیدی کشور را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: بنابراین تمام وقت و انرژی و برنامه‌ریزی‌ها برای پنج تا 10 درصد خودروهاست و 90 درصد دیگر را پوشش نمی‌دهد، بنابراین بهتر است که اکنون تمرکز اصلی را بر  روی صنعت خودروی فعلی خود قرار دهیم تا صنعت خودرو ما بتواند به وضعیت بهتری دست پیدا کند و به‌تدریج زیرساخت‌ها فراهم و بعد برای تولید خودروهای برقی اقدام کنیم؛ این منطقی‌ترین راه است؛ مگر اینکه صرفا بخواهیم واردکننده خودروی برقی باشیم و نه تولیدکننده؛ البته این نیز با توجه به میزان منابع ارزی موجود، تقریبا امری محال است.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات افزود: انتظار ما این است که در سیاست‌گذاری‌ها، ارزش‌ها  بر روی موارد اولویت‌دار قرار گیرد. هیچکس مخالف واردات خودروهای برقی نیست، اما در صورتی‌که بتوان در این بخش سرمایه‌گذاری منطقی‌تر انجام داد.