وی با اشاره به انواع خودروهای توقیفی، از جمله موارد دارای دستور قضایی، تخلفات راهنمایی و رانندگی و شکایات حقوقی، گفت: بخش عمدهای از این خودروها به دلیل عدم تعیین تکلیف در پارکینگها رسوب کردهاند.
رحیمی افزود: با ورود ریاست قوه قضاییه به این موضوع روند تعیین تکلیف این وسایل نقلیه در سراسر کشور سرعت خواهد گرفت.
وزیر دادگستری به نواقص موجود در مدیریت پارکینگهای راهور اشاره کرد و گفت: مشخص نیست که هر خودرو چه مدت توقیف بوده، با چه کیلومتری وارد پارکینگ شده و چه وسایلی داخل آن قرار داشته است. این اطلاعات باید بهطور دقیق ثبت شود تا هنگام تحویل، مالک بتواند از عدم تغییر در وضعیت خودرو اطمینان حاصل کند.
وی پیشنهاد کرد: این اطلاعات در قالب یک برگه داخل خودرو ثبت شود تا فرآیند بررسی و ترخیص شفافتر شود.
رحیمی تأکید کرد سامانه فعلی اطلاعات خودروهای توقیفی نیاز به بهبود دارد و باید امکان مشاهده وضعیت خودرو، علت توقیف، وسایل همراه و فرآیند ترخیص فراهم شود.
نظرات