• خانه
  • بورس بانک و بیمه
1404/02/29-13:27

ایرانی ها چقدر سپرده بانکی دارند؟

 ایرانی ها چقدر سپرده بانکی دارند؟

تازه ترین آمار از وضعیت مانده سپرده های بانکی تا پایان سال ۱۴۰۳ نشان میدهد حجم سپرده های مردم ایران به ۱۳۵۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش اکوفارس به تقل از تسنیم‌، تازه‌ترین داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که تا پایان اسفند ماه 1403، مجموع مانده سپرده‌های بانکی کشور به عدد قابل توجه 13525 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به اسفند 1402 رشدی چشمگیر را تجربه کرده و گویای روند ادامه‌دار افزایش نقدینگی در شبکه بانکی است.

رتبه‌بندی استان‌ها از نظر مانده سپرده‌ها

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی درباره مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی در پایان سال 1403 نشان می‌دهد که تمرکز منابع مالی در استان تهران به شکل نگران‌کننده‌ای بالا رفته و نابرابری منطقه‌ای در توزیع این منابع همچنان ادامه دارد.

تهران به‌تنهایی نزدیک به 60 درصد سپرده‌های بانکی کشور و بیش از 62 درصد کل تسهیلات اعطایی را در اختیار دارد؛ در حالی که برخی استان‌ها سهمی کمتر از یک درصد از کل منابع بانکی را جذب کرده‌اند.

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مانده کل سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور تا پایان اسفند 1403 به 13525 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، 8074 هزار میلیارد تومان مربوط به استان تهران است که معادل 59.7 درصد کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد.

 یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران، مربوط به استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران ذکر شده؛ به طوری که عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان مذکور (تهران) انجام می‌شود.

در حوزه تسهیلات نیز، مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها (اعم از جاری و غیرجاری) در پایان سال گذشته به 10678 هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان نیز، 6621 هزار میلیارد تومان یعنی 62 درصد آن در استان تهران متمرکز شده است.

این درحالی است که استان کهگیلویه و بویراحمد تنها 35.9 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی دارد؛ معادل کمتر از 0.3 درصد از کل کشور.

استان ایلام نیز فقط 41 هزار میلیارد تومان مانده سپرده داشته است. در مقابل، تهران به‌تنهایی بیش از مجموع 20 استان کشور سپرده جذب کرده است.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در میان 31 استان کشور 10 استان دارای بالاترین مانده سپرده بانکی (هزار میلیارد تومان):

  • تهران – 8074٫723
  • خراسان رضوی – 557٫998
  • اصفهان – 543٫857
  • فارس – 389٫436
  • آذربایجان شرقی – 344٫044
  • مازندران – 286٫454
  • البرز – 278٫094
  • گیلان – 227٫354
  • یزد – 203٫598
  • خوزستان – 198٫936

 این 10 استان در مجموع بیش از 11500 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های کل کشور را در اختیار دارند؛ معادل 85 درصد از کل مانده سپرده‌ها.

5 استان با کمترین مانده سپرده بانکی:

  • کهگیلویه و بویراحمد – 35٫917
  • ایلام – 41٫038
  • خراسان جنوبی – 49٫508
  • سمنان – 54٫977
  • چهارمحال و بختیاری – 62٫877

 مجموع سپرده این پنج استان کمتر از 2 درصد از کل کشور است

تحلیل نابرابری منطقه‌ای

شکاف مالی عمیق میان استان‌ها در مانده سپرده‌ها، مسئله‌ای است که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های داخلی، و عدالت مالی داشته باشد. استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان جنوبی نه‌تنها از نظر جمعیت، بلکه از نظر سهم در جذب منابع بانکی نیز بسیار پایین‌تر از میانگین ملی قرار دارند.

کارشناسان معتقدند این شکاف می‌تواند به دلیل ترکیبی از عوامل زیر باشد:

  • تفاوت در سطح درآمد و تولید ناخالص استانی
  • تمرکز شرکت‌های بزرگ اقتصادی و دولتی در برخی مناطق
  • کمبود شبکه مؤثر بانکی در استان‌های محروم
  • مهاجرت سرمایه به استان‌های مرکزی و کلان‌شهرها

پیشنهاد سیاستی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای توسعه متوازن اقتصادی در کشور، باید سهم مناطق محروم از منابع بانکی افزایش یابد. از جمله سیاست‌های قابل پیگیری:

  • الزام بانک‌ها به حفظ درصدی از منابع جذب‌شده در استان محل
  • توسعه زیرساخت‌های بانکی دیجیتال و فیزیکی در استان‌های با سهم پایین
  • ایجاد مشوق‌های مالیاتی و اعتباری برای سرمایه‌گذاری در استان‌های کم‌برخوردار
  • نظارت و تنظیم‌گری دقیق‌تر بر نحوه تخصیص سپرده‌ها و تسهیلات در سطح ملی


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , تسهیلات بانکی ,

طبق این گزارش؛  تا پایان سال 1403، کل مانده سپرده‌های بانکی کشور به بیش از 13500 هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده‌ای از آن در دست چند استان محدود است. این نابرابری در توزیع منابع، زنگ خطری برای رشد نامتوازن و شکاف‌های منطقه‌ای در کشور است. بازنگری در سیاست‌های تخصیص منابع بانکی، ضرورتی انکارناپذیر برای پیشرفت عادلانه و پایدار اقتصادی محسوب می‌شود.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط