وی افزود: طبق قانون بودجه، وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی مکلف شده ظرف چهار ماه از آغاز سال – یعنی تا پایان تیرماه – امکان انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی را فراهم کند. همچنین تا پایان اردیبهشتماه نیز باید آییننامه اجرایی آن تدوین و تصویب شود.
نواز با اشاره به برداشتهای مختلف از این بند قانونی تأکید کرد: نباید تصور شود که با اجرای این بند، کارت سوخت بهطور قطعی حذف خواهد شد. این موضوع در قانون تصریح نشده و اجرای آن به فراهم شدن کامل زیرساختها، رفع ملاحظات امنیتی و انجام آزمایشهای میدانی وابسته است.
او از مردم خواست همچنان کارت سوخت خود را نگه دارند و گفت: ما بارها تأکید کردهایم و از همینجا نیز مجدداً به مردم عزیز توصیه میکنیم که به هیچوجه کارتهای سوخت خود را کنار نگذارند. در ماههای آینده، بهویژه ایام سفر، قطعاً به آنها نیاز خواهد بود.
سخنگوی صنف جایگاهداران درباره وضعیت فعلی اجرای این طرح توضیح داد: چندین پیشنهاد از سوی دستگاههای مختلف از جمله وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن مطرح شده که در مرحله بررسی آزمایشگاهی است. این طرحها هنوز به مرحله پایلوت و اجرای آزمایشی در سطح جامعه نرسیدهاند.
به گفته وی ما بهصورت دقیق روند این موضوع را رصد میکنیم و در صورت نهایی شدن طرحی جدی، نظرات فنی و عملیاتی خود را ارائه خواهیم داد. حتی ممکن است طرح مستقلی از سوی صنف ما به دولت پیشنهاد شود. اما در حال حاضر، هنوز طرحی جدی وارد فاز اجرا نشده که نیازی به ورود رسمی ما باشد.
نظرات