وی گفت: این شهادت‌ها نشان می‌دهد راهی که نظام و دستگاه قضایی برای مبارزه بی امان با اشرار و تروریست‌ها و ناامن‌کنندگان امنیت جامعه در ابعاد مختلف شروع کرده‌اند با قاطعیت ادامه دارد و در عزم آنها کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد نمی‌شود.
جهانگیر در ادامه گفت: همه می دانیم مشکلاتی در کشور وجود دارد که با تدابیر، حل می شود و همانطور که رهبری فرمودند باید مراقبت از حقوق مردم، سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد. مثل ناترازی برق و در این موضوع توقع داریم برنامه ریزی و اطلاع رسانی‌ها به نحوی باشد که بدون آسیب به مردم باد تا خدایی نکرده تصمیماتی که در شرایط اضطراری گرفته می شود نارضایتی مردم را نداشته باشد. در مورد مشکلات آینده هم باید برنامه ریزی صحیح قبل از اینکه به مشکل بربخوریم را پیشگیری کنیم.
وی گفت: ریاست قوه قضاییه در خصوص تضییع حقوق مردم ورود کردند و دیدید که ایشان در خصوص خودروهای توقیفی، دستورات اکیدی دادند و گفتند نباید این دارایی های مردم مدت ها در پارکینگ بماند و حق الناس است.
جهانگیر در خصوص غنی سازی در مذاکرات گفت: غنی یازی، حق نظام جمهوری اسلامی است و ضمن تقدیر از مذاکره کنندگان، ولی همانطور که رهبری تاکید کردند، حرف امریکایی‌ها که گفتند اجازه غنی سازی به ایران نمی دهیم غلط زیادی است و جمهوری اسلامی سیاست خود را دنبال می‌کند. همانطور که گفته شده ایران در دفاع از حق خود از جمله غنی سازی مسر است و مطابق قوانین ببن المللی عمل می‌کند. در محاسبات به نحوی عمل نکنیم که خدایی نکرده دشمن به وسوسه بیفتد.
وی در ادامه با اشاره به جنایات صهیونیست‌ها در غزه گفت: آنچه که امروز در غزه می گذرد فراتر از جنایت نسل کشی است و از همه کسانی که دستی به قلم دارند و نهادهای بین المللی و نیز جامعه وکلا و پزشکان و ... این انتظار می‌رود ورود جدی کنند. اخیرا آژانس امدادرسانی در غزه اعلام کرده رژیم صهیونیستی با حمله به ماشین‌هایی که کمک‌های بشر دوستانه را دارند نمی‌گذارد این کمک‌ها به مردم غزه برسد. باید تلاش کنیم این نگاه وحشیانه را در دنیا رسوا کنیم.
وی با اشاره به بازداشت حجت الاسلام قاسمیان در عربستان گفت: موضوع را از مراجع ذیربط و وزارت خارجه پیگیری می‌کنیم. بازداشت ایشان غیرموجه و غیرقانونی بوده است و ان شاءالله به سرعت ایشان آزاد شوند.
جهانگیر با اشاره به روز ۳ خرداد سالروز فتح خرمشهر گفت: در ۳ خرداد سال ۱۳۶۱ کشور با پدیده غرور آمیزی رو به‌رو شد و آن هم فتح و بازپس‌گیری خرمشهر بود. این حماسه با جانفشانی نیروهای بسیجی و سپاهی و نیروهای مردمی و با دست خالی به دست آمد و این مقاومت الگویی برای کشورهای منطقه در مبارزه با دشمنان صهیونیستی شد.
جهانگیر با بیان اینکه در مکتب امام (ره) یک موی کوخ نشینان بر تمامی اشرافیت غلبه داشت گفت: امام (ره) موتور محرکه انقلاب و پیروزی انقلاب و تداوم انقلاب را در حمایت از محرومین، پابرهنه‌ها و فقرا و کسانی که کشور مال آنهاست می‌دانستند؛ لذا این فصل جدا نشدنی از نگاه امام بر جامعه بود؛ این نگاه با قدرت و قوت توسط مقام معظم رهبری دنبال می‌شود. امروز شاهد این هستیم که نظام اسلامی پرقدرت‌تر و با صلابت‌تر و مقاوم‌تر در مقابل جریانات استکباری ایستاده است.
جهانگیر ضمن تسلیت شهادت امام جواد (ع) گفت: بشر امروزی برای خروج از ظلمت‌هایی که به دست خود ایجاد کرده چاره‌ای ندارد که به سیره ائمه و انبیا برگردد. امروز درسی که از امام جواد (ع) می‌گیریم این است که باید نسبت به حل مشکلات مردم اهتمام لازم را داشته باشیم. امام جواد (ع) در حالی که آن حکومت دائر، تمام وسایل ارتباطی‌اش را با مردم قطع کرده بود با نامه و وکلایی که در شهرهای مختلف انتخاب کرده بود صدای مردم را می‌شنید و پیام‌های خود را به گوش آنها می‌رساند و در این ارتباط علاوه بر اینکه مشکلات دینی مردم حل می‌شد، مسائل و اقتضائات روز و تکالیفی که بر عهده مسلمانان بود نیز توسط امام به آنها گوشزد می‌شد. این نکته‌ای است که در هر شرایطی امام به عنوان هدایتگر امت که باید همه امور ملت را رصد کند، شناخته شده و این موضوع درسی برای همه ما است که در ارتباط با خدمت به مردم باید کاری کنیم تا مشکلات آنها حل شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام است، تصمیم قوه قضاییه برای اقدام در این حوزه چیست؟ گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند؛ لذا از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.
وی گفت: پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضاییه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه ارسال شود، دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.
جهانگیر گفت: در خصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده؛ این بانک دارای اضافه برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است و به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است. امیدواریم با نظارت‌های دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی دارد اجازه داده نشود که اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. دستگاه‌های مختلف قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود به موقع به موضوع داشتند و تذکرات لازم را به نهادهای مربوطه اعلام کرده‌اند و منتظر هستیم گزارش‌های شورای عالی نظارت واصل شود تصمیم نهایی گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال ( مس رفسنجان) گفت: درباره پرونده اتهامی مسئولان سابق باشگاه فوتبال مس رفسنجان در ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۳ پرونده‌ای که تشکیل شده بود. با صدور قرار نهایی درباره اتهامات آقایان م- ز مبنی بر پرداخت رشوه و اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و ع-ع درخصوص پرداخت رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت، آقای ف-م اخذ رشوه و آقای س.م در خصوص اخذ رشوه و آقای پ. ل درخصوص تحصیل مال از طریق نامشروع و آقای م-ه دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و آقای ش-ز دایر بر کلاهبرداری و آقای ه. ب پرداخت رشوه و آقای ع. ق پرداخت رشوه و خانم ر. ع تحصیل مال از طریق نامشروع خانم ف-ه تحصیل مال از طریق نامشروع و آقای ه-م کلاهبرداری به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان و آقای ح-ج مشارکت در اختلاس و آقای پ-ر معاونت در اختلاس و آقای م-ه معاونت در اختلاس و آقای خ. الف به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی و گزارش خلاف واقع و آقای م- ز به اتهام جعل سند عادی و استفاده از اسناد و آقای ع-ع به اتهام جعل سند عادی و استفاده از اسناد تحت تعقیب قرار گرفتند و درباره آنها کیفرخواست صادر شد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ رفسنجان ارسال شد و این شعبه بعد از بررسی محتویات پرونده نقایصی را در پرونده شناسایی کرد که در روند تحقیقات ابهاماتی وجود دارد.
جهانگیر بیان کرد: لذا شعبه قرار رفع نقص را صادر کرد و پرونده جهت ۲۸ نقصی که درباره تحقیقات گرفته شده بود به دادسرا اعاده شد تا پس از رفع نقص به شعبه اعاده شود. هم اکنون پرونده در شعبه دادستانی در راستای رفع نقص اعلامی از دادگاه مفتوح است و در حال تکمیل نقایص است.
وی افزود: درباره قسمتی از بخش‌های پرونده نیابت داده شده به تهران و به دیوان محاسبات و سایر مجموعه‌هایی که از آنها استعلام شده است و به محض اینکه پاسخ این استعلامات و نیابات واصل شد تکمیل تحقیقات در دادسرا صورت می‌گیرد و قرار است پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود از آنجایی که هنوز پرونده در مرحله دادسرایی است و حکمی صادر نشده است و فقط کیفرخواست بوده به دلیل اهمیت موضوع ما ابعاد این پرونده را در حدی که امکان دارد اطلاع رسانی می‌کنیم و امیدواریم به سرعت پس از تشکیل دادگاه و رسیدگی نهایی مسائل را به عرض مردم برسانیم.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فوت حمیدرضا درجاتی عکاس ورزشی گفت: به جامعه رسانه‌ای بابت فوت همکار سخت کوش رسانه‌ای تسلیت عرض می‌کنم. در این حادثه باید معلوم شود چقدر قوانین و مقررات ورزشی رعایت شده است؟ آیا برگزاری این مسابقه ورزشی با رعایت قوانین بوده است؟ لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و دادستانی ورود کرده تا هر گونه قصور و تقصیری که باشد مشخص شود.
جهانگیر گفت: گفته شده سازه‌های ناایمن در محل بوده و وقتی خودرو از پیست ورزشی خارج شده با سازه‌های کنار که خبرنگاران ایستاده بودند، منجر به حادثه شده است.
وی تاکید کرد: پرونده در دادسرای تهران با شکایت خانواده متوفی در دستور پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی درباره افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی نسبت به برخی مسئولان و چهره‌های مشهور و رویکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی درباره برخی مسئولان و چهره‌های مشهور، ما اصلاً کاری به چهره مشهور و غیرمشهور نداریم. هر کسی تخلفی کند یا تعرض به بیت‌المال داشته باشد، باید طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، باید موضوع را پیگیری کنند. ابتدا خود دستگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیماً با موضوع مرتبط هستند، باید وارد عمل شوند. اگر در یک دستگاه اجرایی تخلفی صورت گرفته باشد، حراست آن دستگاه باید گزارش لازم را تنظیم و به مراجع ذیربط اعلام کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین دفاتر بازرسی که در بخش‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، باید این موضوعات را گزارش دهند. در عین حال، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی ما نیز در صورت اطلاع، ورود پیدا خواهند کرد. اگر گزارشاتی از حیف و میل بیت‌المال یا نقض قوانین و مقررات به دست ما برسد که نیاز به ورود دستگاه قضایی داشته باشد، پس از اعلام توسط نهادهای ذیربط، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت و در این خصوص هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
جهانگیر با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین گفت: نکته‌ای که جا دارد از نمایندگان مجلس درخواست کنیم موضوع تنقیح قوانین است. متاسفانه در سال‌های قبل به دلیل اقتضائات جامعه دائما قوانینی را تصویب کردیم که این قوانین تورم کیفری را افزایش داده و چاره‌ای نداریم جز اینکه برای حل مشکلات جامعه با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین و پیشگیری از جرایم کمک کنیم که سازوکارهای جدیدی در جامعه تولید، اصلاح و احیا شود تا از این طریق انشالله بحث قوانین کیفری در جامعه کاهش یابد و کارها بر مدار اصلی خودش انجام شود و برگردد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره سخنان رییس قوه قضاییه درباره پرونده‌های قاچاق سوخت گفت: در ابتدا باید مقدمه ای را در پاسخ این سوال مطرح کنم که یکی از موضوعاتی که کشور در سال‌های گذشته تاکنون با آن درگیر بوده بحث قاچاق سوخت و ارز و غیره بوده که این وظیفه در درجه اول به عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که زیر مجموعه دولت است و این ستاد باید به وظیفه درستی عمل کنند و برنامه‌های لازم برای قاچاق هدفمند و مبارزه ساختارمند با افراد مختلف قاچاق در دستور کار قرار بدهد.
وی ادامه داد: این ستاد از سال‌های گذشته تاکنون اقداماتی را داشتند اما کافی نبود لذا ریاست قوه قضاییه احساس تکلیف کردند و در این خصوص ورود کردند دستوراتی را به مقامات قضایی از جمله دادستانی کل کشورهایی که درگیر این موضوع بودند ابلاغ کردند و نتیجه اش این شد که با ورود دادگستری های مربوط کیس‌های متعددی در این خصوص شناسایی شد و پرونده‌هایی در بعضی استان‌ها تشکیل شد و تعدادی افراد دستگیر شدند. تاکید ریاست محترم قوه این بوده که با کارگزاران و کسانی که در بخش سوخت مسئولیت دارند اگر در این حوزه دخالت داشتند با انها برخوردهای مضاعف صورت بگیرد که انشالله برخوردهای قانونی شدیدی نسبت به کسانی که مسئولیت حفظ این سرمایه ملی را داشتند و مسئولیت نظارت بر این سرمایه ملی را داشتند خواهد شد.
وی گفت: اگر در جایی مشخص شود که عامدانه یا در اثر سهل انگاری به وظیفه شان عمل نکردند حتما برخوردهای سخت و قاطع نسبت به آنها صورت خواهد گرفت و در همین زمینه تعدادی پرونده تشکیل شده و به دلیل اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است طبق قانون اجازه نام بردن از اسامی که در این خصوص تحت تعقیب قرار گرفتند و آنهایی که دستگیر شدند نداریم که انشالله در موقع لازم اطلاع رسانی می‌کنیم.
وی ادامه داد: همچنین اطلاعاتی در این روزها دیدید مثلاً در دادگستری استان هرمزگان ما تشکیل پرونده داشتیم و برای بیش از ۳۹۶۹ مخزن سود با حجم ذخیره سازی ۲۱ میلیون لیتر کشف شده و بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال لوله منهدم شده که این اقدام در ظرف سه روز انجام شده که یکی از بزرگترین عملیات های مبارزه با قاچاق سوخت در کشور محسوب می شود که در استان هرمزگان به عمل امده است. ما اطمینان به مردم می دهیم که راهی را که شروع کردیم با قاطعیت دنبال می‌کنیم و همه کسانی که چه با فعل های مجرمانه شان با ترک فعل‌هایی که منجر به جرایم چنین شده برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه قوانینی از فراجا نیازمند بازنگری و اصلاح است، گفت: پیچیدگی‌هایی که امروزه در حوزه فناوری‌ها با آنها روبه‌رو هستیم، فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است، لذا تبادل و حجم اطلاعات و وسعت آن و نحوه مقابله با نقض قوانین و اقدامات مجرمانه‌ای که ممکن است در راستای این تبادل اطلاعات و حجم داده‌ها و وسعتش ایجاد شود، نگاه ما به فناوری را از این منظر تغییر می‌دهد که در عین اینکه باید از فرصت‌های آن استفاده کنیم باید درباره تهدیدهای آن نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد.
وی گفت: امروزه فراجا ماموریت‌های متنوعی در زمینه کشف جرم و تعقیب مجرمان و شناسایی آنها و تامین امنیت شهروندان دارد. هر کدام از اینها نیاز به استفاده از فناوری و زیرساخت‌های جدید دارد و با توجه به اینکه مجرمان به سرعت از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند، لازم است اگر در این بخش‌ها قوانین و مقررات محدودیت‌هایی را برای فراجا ایجاد کرده در جلسات کارشناسی پیش‌بینی‌های لازم انجام شود تا فراجا بتواند در ماموریت‌های خود بتواند ماموریت خود را به خوبی دنبال کند. به عنوان مثال در حال حاضر فراجا به عنوان ضابط عام وظایفی دارد که ممکن است با وظایف بخشی از ضابطان خاص و برخی بخش‌های دیگر دارای همپوشانی باشد. مثلا امروز نیروهای مسلح وظیفه حفاظت از اماکن را دارند و بخش‌های اجرایی نیز این وظیفه را دارند. یا برای حفاظت از شخصیت‌ها، در بخشی فراجا وظیفه دارد و ضابطان دیگر هم وظیفه دارند. در پیشگیری از وقوع جرم در بخشی فراجا و در بخشی هم قوه قضاییه مسئولیت دارد و اینها ممکن است تداخلاتی را ایجاد کند و اینکه مرز کار هر کدام چه حد است و کارها چگونه انجام شود و اگر کارها انجام نشد ترک فعل‌ها به چه کسانی برمی‌گردد و یا تداخل مسئولیت اگر صورت گرفت حق با کدام بخش است، نیاز به بازنگری و اصلاح روش‌ها دارد که سهم هر دستگاه در خصوص امور مطرح شود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که سال‌ها جامعه را درگیر کرده موضوع تصادفات در جاده‌هاست. امروز سهم وزارت راه و فراجا و سایر دستگاه‌ها شاید در جاهایی تداخل داشته باشد و دقیقا مشخص نشود که کدام بخش‌ها به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کند و یا اختیارات لازم را ندارند و نیاز به اصلاح قانون دارند و لذا این مسائل باعث شده رئیس قوه قضاییه در جلسه با فراجا به این موضوع اشاره کند.
جهانگیر گفت: در این رابطه رئیس قوه قضاییه به دلیل اشتراکات فراوانی که بین فراجا و قوه قضاییه در ماموریت‌ها وجود دارد، پیشنهاد داد که چند گروه به عنوان کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود تا در آنها موضوعات مختلف هم برای اصلاح و وضع قوانین متناسب با اقتضائات روز و اموزش‌های مشترک صورت بگیرد تا عدم تداخل ماموریت‌ها حذف شود و هم افزایی لازم و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها برای فراجا به عنوان حافظ امنیت جامعه به عنوان پلیسی که در همه ابعاد با ماموریت‌های متعدد روبه‌رو است، به نحوی قانون اصلاح و تدوین شود که در وظایف این نیروهای خدوم خللی ایجاد نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده برخی زندانیان از تلفن همراه در زندان و اینکه با در اختیار داشتن تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: اولاً باید تأکید کنم که وجود تلفن همراه یا هرگونه شیء ممنوعه در زندان، قاعده نیست بلکه یک استثناء محسوب می‌شود. ساختار زندان‌ها و مراقبت‌های صورت‌گرفته به‌گونه‌ای است که ورود چنین وسایلی به‌صورت سیستماتیک ممکن نیست. با این حال، ارزش یک تلفن همراه در داخل زندان گاه تا ۳۰ برابر بیشتر از بیرون است و همین مسئله انگیزه سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.
وی گفت: استفاده زندانیان از تلفن، یکی از حقوق حمایتی پیش‌بینی‌شده در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آنان است. این امکان به منظور حفظ ارتباط زندانی با خانواده و پیگیری مسائل شخصی و حقوقی فراهم شده است. البته تمهیداتی نیز در این زمینه اندیشیده شده تا از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه، در سامانه تماس تلفنی زندان پیامی طراحی شده که به مخاطب اعلام می‌کند تماس دریافتی از داخل زندان است؛ این هشدار به مخاطب کمک می‌کند تا در صورت لزوم، مراودات خود را با احتیاط بیشتری انجام دهد. در عین حال، سازوکارهای نظارتی در خصوص این تماس‌ها به طور مستمر تقویت می‌شود تا امکان سوءاستفاده از این بستر به حداقل برسد.
جهانگیر گفت: اما نکته مهمی که نباید مغفول بماند این است که در کنار رسیدگی به حقوق زندانیان، باید قدردان زحمات شبانه‌روزی کارکنان زندان‌ها نیز باشیم. کار زندانبانی از جمله سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین مشاغل است؛ چرا که این عزیزان ناگزیرند در کنار افرادی قرار بگیرند که برخی‌شان مرتکب جرائم سنگین شده‌اند و دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. حضور دائم در چنین محیطی مستلزم صبر، مهارت و ایثار بسیار است. خدایی نکرده نباید لحن یا جهت‌گیری برخی سوالات و قضاوت‌ها به گونه‌ای باشد که این زحمات نادیده گرفته شود. ما زحمات کارکنان خدوم سازمان زندان‌ها را ارج می‌نهیم، به آنان خدا قوت می‌گوییم و معتقدیم با حمایت‌های اعتباری و تجهیزاتی بیشتر، می‌توانند مأموریت حساس خود را با کیفیت بهتر انجام دهند.
وی ادامه داد: با پیشرفت فناوری، ابعاد گوشی‌ها به طرز چشمگیری کوچک شده است. در زمان مسئولیتم در سازمان زندان‌ها، تلفن‌هایی کشف شد که چهار یا پنج دستگاه از آنها در یک کف دست جا می‌شدند. این گوشی‌ها از طریق روش‌هایی بسیار پیچیده و پنهانی – مانند جاسازی در بدن (اصطلاحاً انباری) یا ابعاد نزدیک به یک سیم‌کارت – وارد زندان می‌شوند که با چشم و دستگاه‌های معمولی قابل کشف نیستند و نیاز به تجهیزات بسیار پیشرفته دارند. سازمان زندان‌ها به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، در تجهیز همه مبادی ورودی زندان‌ها به گیت‌های پیشرفته ایکس‌ری و سامانه‌های تشخیص فلزات، با چالش‌هایی مواجه است. از سوی دیگر، طبق قوانین جدید، زندانیان از حقوق قانونی همچون مرخصی بهره‌مندند که باعث افزایش حجم رفت‌وآمدها و به تبع آن، افزایش احتمال ورود اشیای ممنوعه می‌شود.
وی گفت: در کنار این تدابیر، یکی از راهکارهای دیگر، استفاده از تجهیزات مسدودکننده سیگنال تلفن همراه در زندان‌هاست. اما متأسفانه بسیاری از زندان‌های ما در بافت مسکونی شهرها قرار دارند و استفاده از این تجهیزات، ارتباط مردم ساکن در اطراف زندان را نیز دچار اختلال می‌کند. این محدودیت، توان ما را در استفاده گسترده از این فناوری کاهش داده است. برای حل این مشکلات، انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به‌عنوان یک راهبرد جدی در حال پیگیری است. اجرای این طرح مستلزم تأمین اعتبارات و حمایت‌های دولت محترم است. خوشبختانه با دستورات ریاست محترم قوه قضاییه، شاهد انتقال تعدادی از زندان‌ها به خارج از محدوده‌های شهری بوده‌ایم که این اقدام، بستر بهتری را برای کنترل و نظارت دقیق‌تر فراهم خواهد کرد و امکان تخلف را برای افراد سودجو به حداقل می‌رساند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تشکیل پرونده‌های جدید در حوزه مدیریت شهری در ماه‌های اخیر گفت: بنابر بررسی‌های صورت‌گرفته و استعلام از مراجع ذیربط، در ماه‌های اخیر پرونده جدیدی در این حوزه تشکیل نشده است.
وی در ادامه با اشاره به پرونده‌ای که پیش‌تر در اسفندماه از سوی دادستانی تهران مطرح شده بود، اظهار کرد: در این پرونده که مربوط به یکی از شهرستان‌های استان تهران است، کیفرخواست برای شهردار و ۲ نفر از مدیران شهرداری شهرستان پاکدشت صادر شده است.
جهانگیر درباره جزئیات این پرونده گفت: اتهامات مطرح‌شده شامل تبانی در معاملات دولتی، تضییع حقوق بیت‌المال، واگذاری غیرقانونی اراضی و پروژه‌های شهری بدون رعایت تشریفات قانونی به بستگان و همچنین ارائه گزارش‌های خلاف واقع بوده است. پس از رسیدگی‌های اولیه، قرار دادرسی در این پرونده صادر شد و پرونده هم‌اکنون در شعبه ۱۵۹ دادگاه کارکنان دولت در حال رسیدگی است. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ سوم تیرماه برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با ورود دستگاه قضایی به موضوع دپوی کالاها در بنادر گفت: از نظر حفظ حقوق عامه و جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و حقوق مردم، قوه قضاییه هر کجا که ببیند حقوق مردم به خطر می‌افتد به عنوان وظیفه دارد که به موضوع ورود کند. در مورد این موضوع نیز با وجود اینکه قوه قضاییه به صورت مستقیم وظیفه‌ای ندارد، اما زمانی که با کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها روبه‌رو شده، پیگیری‌ها لازم را انجام داده است. ورود قوه قضاییه با نگاه حمایتی بوده و کمک به دولت است.
جهانگیر بیان کرد: رئیس قوه قضاییه در تمامی سفرهای استانی همراه بر روی موضوع مراقبت از حقوق مردم و بیت‌المال تاکید کرده است که یکی از مهمترین این موضوعات بحث رسوب کالاها در گمرکات و انبارها است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. در این خصوص چندین کار به‌صورت همزمان در دستگاه قضایی آغاز شده است.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که این موضوع دپوی کالاها در دستور کار شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد که تحقیقات این موضوع از سال گذشته در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آغاز شده و طی ۸ ماه جلساتی با دستگاه‌های مختلف از جمله گمرکات برگزار شد. امروزه بیش از ۲۰ دستگاه در گمرکات برای اخذ مجوزها در حال فعالیت هستند و همین موضوع باعث اتلاف وقت و انباشت کالاها در انبارها و فاسد شدن آنها شود که باید بازنگری شود. در دنیا ۵ رویه برای ترخیص کالاها وجود دارد، اما در کشور ما ۲۰ رویه وجود دارد. همین امر باعث رسوب کالا در انبارها و بنادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جلسات تشکیل و تقسیم کار ملی انجام و مصوبات باید به تصویب سران سه قوه برسد. بخشی از موارد مربوط به اصلاح رویه‌ها و قوانین و مقررات است. اما به صورت فوری اقداماتی مانند ورود میدانی دادستانی‌ها و نهادهای نظارتی و پیشگیری به گمرکات انجام شده تا زمان ترخیص کالاها کمتر شود.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی گفت: قرارهای بازداشتی که برای ۲ نفر صورت گرفته بود تبدیل به وثیقه شد و این ۲ نفر فعلا با وثیقه لازم آزاد شده‌اند. این آزاد شدن به معنای این که پرونده متوقف شده، نیست. در مسیر رسیدگی‌ها کسانی که ضرورت بازداشت‌شان وجود داشته باشد بازداشت می‌شوند، در غیر این صورت ممکن است برایشان قرار تامینی صادر شود. در این زمینه هم قرار تامینی وثیقه صادر شده و این افراد با تودیع وثیقه فعلا تا روز محاکمه آزاد هستند.
وی درباره شکایت مجلس از میرسلیم در پی اظهارات میرسلیم درباره مجلس، گفت: در پی انتشار این خبر مدیر امور حقوقی معاونت اجرایی مجلس اظهارات آقای میرسلیم و طی نامه‌ای به دادستان کل کشور را اعلام کرد. متعاقبش رئیس دفتر دادستان کل کشور این گزارش را به همراه نامه‌ای به دادستان تهران اعلام کرد و دادستان تهران هم در مورخه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد و الان پرونده‌ای در شعبه ۱۴ بازپرسی تشکیل و ثبت شده و رسیدگی به آن آغاز شده است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده رامک‌خودرو گفت: در پرونده رامک خودرو حدود ۳ هزار نفر شکایت کرده بودند. شرکت در سیستم قضایی محکوم شد و محکوم‌علیه پرونده از اجرای حکم امتناع کرد و چون امتناع کرده بود برای اجرای حکم نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌ها اقدام و توقیف شد. املاکی که شناسایی شده بود ۲ بار به مزایده گذاشته شد و در نهایت به تعدادی از محکوم علیه‌ها بر اساس تاریخ توقیفی که به میزان طلب داشتند انتقال سهمشان صورت گرفت.
وی گفت: در نهایت به نظر تعللی در این خصوص صورت نگرفته با توجه به حجم پرونده و تعداد شکات و نحوه شناسایی املاک روند رسیدگی طولانی شده است.
جهانگیر همچنین در ادامه توضیحات مربوط به پرونده رامک خودرو گفت: یک پلاک ثبتی در استان قزوین شناسایی شده و از اینرو برای دادگستری قزوین نیابت صادر شده است. همچنین در رابطه با ۱۰ پلاک ثبتی که در تهران توقیف شده نیز مکاتبات لازم با دستگاه‌های مربوطه صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در رابطه با اتهامات پولشویی مدیر عامل نیز پرونده جداگانه تشکیل و برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شده است.
وی ادامه داد: در رسیدگی به این پرونده همانطور که گفتم تعلل صورت نگرفته و عدم همکاری مدیران این شرکت هم باعث اطاله دادرسی شده که به عدم همکاری در جای خود رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد قوه قضاییه با رمالی و دعانویسی در فضای مجازی، گفت: ما در قوانین و مقرراتمان در مورد دعا نویسی یا اصطلاحا رمالی در قانون جرم انگاری نشده و قوه قضاییه نمی‌تواند به صورت مستقیم در این خصوص ورود پیدا کند، مگر اینکه کسی شکایت کند و در حین بررسی پرونده و احراز شرایط قانونی ممکن است فرد تحت عنوان کلاهبردار یا تحصیل مال نامشروع و سایر موارد مشابه دیگر تحت تعقیب قرار بگیرد؛ لذا قوه قضاییه با درک این خلأ قانونی در سال گذشته لایحه‌ای را برای اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای به دولت فرستاد که در بخشی از این بحث جلوگیری از ترویج خرافات در فضای مجازی که به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شده که ان‌شاءالله در صورت تصویب این لایحه در مجلس امکان برخورد قضایی لازم با این گونه خرافات و این گونه سر کیسه کردن مردم ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: نکته‌ای که مهم است این است که ما برای مقابله با ترویج خرافه گرایی و سوءاستفاده از احساسات پاک مردم قبل از اینکه نیاز به برخورد قضایی باشد لازم است که فرهنگ سازی لازم و آگاه سازی لازم توسط بخش‌های مختلف از حوزه‌های علمیه گرفته تا ائمه جمعه و جماعات و معتمدین و همه کسانی که در حوزه عرصه‌های دینی و ارزشی فعالیت می‌کنند، باید نسبت به روشنگری و تبیین در این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند تا از طریق تبلیغات ارشاد و حمایت‌های اینگونه بتوانیم مقابله را جدی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارائه لایحه جدید قانون مهریه که به تضمین پرداخت ۱۴ عدد سکه از مهریه اشاره دارد، افزایش پرونده‌های مطالبه مهریه در دستگاه قضایی شده است یا خیر، گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده این لایحه موجب افزایش پرونده در دستگاه قضایی نشده است.
وی افزود: در قانون برنامه پنج ساله ششم به شاکیانی که برای اخذ مهریه به ادارات ثبت مراجعه می‌کنند اجازه داده بود که برای وصول مهریه مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند که این موضوع در قانون برنامه هفتم نسخ شد و در این قانون متقاضیان مهریه بدون محدودیت می‌توانند به مراجع قضایی یا ادارات ثبت مراجعه کنند. موضوعی که در خصوص اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس و کمیسیون قضایی مطرح است به لحاظ اینکه در مقام اجرای احکام مهریه، در بسیاری از موارد منجر به بازداشت زوج می‌شد و این امر علاوه بر اینکه مشکلات جدی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کرد، منجر به تشتت نهاد خانواده می‌شد و در بسیاری از پرونده‌ها که زوج به زندان می‌رفت پس از آزادی زندگی آنها ادامه پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین نباید قانونی بنویسیم که زمینه توسعه اختلافات در نهاد خانواده را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر مرد در زمان ازدواج تعهد مالی را پذیرفته است، در صورت استطاعت مالی باید از وی گرفته شود، اما در شرایطی که استطاعت مالی نداشته باشد نباید وی را روانه زندان کنیم. این روند موجب افزایش زندانیان مالی در کشور شد و در مواردی که مهریه رقم نامتعارف داشت این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شرایطی که زوج استطاعت پرداخت مهریه به زوجه را نداشته و خانواده‌ها نیز در جریان ازدواج از این عدم استطاعت آگاهی داشتند در واقع مهریه‌ای که در عقدنامه‌ها به عنوان عندالمطالبه درج می‌شد گاهی امکان مطالبه نداشت. در واقع عندالمطالبه‌ای که در این سندها قید می‌شد عندالاستطاعه بود و اگر زوج شرایط پرداخت مهریه را داشت اقدام به پرداخت آن می‌کرد. این موضوع محل اشکال حقوقی، فقهی و شرعی شد و مجلس در راستای محدود ساختن سقف مهریه درصدد رفع این مشکل برآمد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نشت اطلاعات کاربران از طریق بانک‌ها و سازمان‌های دولتی گفت: هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دادستانی کل کشور با همکاری سایر نهادهای امنیتی و نظارتی برای پایش امنیت‌های سایبری و رفع آسیب‌پذیری‌ها، اقدام به تدوین دستورالعمل‌ها کرده‌اند که این دستورالعمل‌ها در حال اجرا است و نظارت‌های سازمان بازرسی و دادستانی در این خصوص تشدید شده است.
وی گفت: براساس گزارش‌های واصله علیه برخی از مدیران و مسئولین دستگاه‌هایی که در تکالیف خود قصور داشته و یا ترک فعل داشتند اعلام جرم و پرونده تشکیل شده که در دادسرا در حال رسیدگی است.
وی گفت: ما در مورد امنیت داده‌ها و سامانه‌ها در قانون نقایص و کاستی‌هایی داریم که بلافاصله معاونت حقوقی لایحه قضایی برای اصلاح قوانین تهیه کرده است که در حال سپری کردن مراحل ترمیمی در دولت است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم در این خصوص اقداماتی را از جمله پیگیری به‌روزرسانی قانون جرایم رایانه‌ای با تمرکز بر خلأهای قانونی، پیگیری استفاده از فناوری‌های پیشرفته و رمزنگاری‌ها، پیگیری جبران خسارت سایبری و بیمه سایبری و پرداخت غرامت به کاربران آسیب‌دیده و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مدیران سازمان‌ها انجام داده است.
نظرات