جایگاه اقتصاد ایران در جهان کجاست؟

به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، چند روز پیش اطلاعات اقتصاد کلان ایران در سایت بانک جهانی به روز رسانی شد. بنا بر اطلاعات منتشر شده در این سایت، حجم کلی اقتصاد ایران تنها ۲۰۰ میلیارد دلار است و ایران در جایگاه ۵۱ ام اقتصاد دنیا قرار دارد.

 

این کار بانک جهانی واکنش های زیادی را به دنبال داشته است و بسیاری از این آمار احساس نا امیدی کرده اند.

این درحالی است که اقتصاد‌های ترکیه و عربستان با بیش از ۷۰۰ و امارات بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بالاتر از ایران قرار دارند، در صورتی که اگر بخواهیم چند مقایسه کوچک بین ایران و ترکیه داشته باشیم، می توان به ذخایر نفتی اشاره کرد که این میزان در ایران بسیار بالاتر از ترکیه است و در رابطه با عربستان  هم می توان به فقدان اطلاعات دانش بنیانی داخلی آن استناد کرد که این مقدار برای ایران بیشتر داخلی است تا خارجی.

در ابتدای لیست  بانک جهانی آمریکا با حدود ۲۱ هزار و چین با ۱۴ هزارمیلیارد دلار قرار دارند حتی کشور‌هایی مانند مصر، ونزوئلا و ویتنام هم در رتبه‌های بسیار بالاتری از ایران هستند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند آمار‌هایی که بانک جهانی در خصوص ایران منتشر می‌کند نوعی سیاه نمایی و دروغ است.

رو شدن دست بانک جهانی

علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در رابطه با تقلب بانک جهانی در رده بندی کشور‌ها در بحث بهبود شاخص سهولت انجام کسب و کار اظهار کرد: همه کشور‌ها یک نماینده مستقر در بانک جهانی دارند که نماینده‌ها بر اساس پست مشخصی که در بانک جهانی دارند بر روی آمار‌هایی که در رابطه با کشورشان منتشر می‌شوند، اثرگذار هستند. این درحالی است که نماینده ایران از گذشته در بانک جهانی پست کارشناسی داشته و مدیریتی نبوده است ، اما کشور‌های مختلفی در بانک جهانی حضور دارند و جریان لابی‌گری در آنجا وجود دارد.

وی بیان کرد: از چند سال گذشته اعلام می‌کردیم که این آماری را که بانک جهانی برای ایران اعلام می‌کند، منطقی نیست و نمونه‌های مختلف که به صورت عجیب و غریبی به نفع کشور‌های دیگر اعمال کرده را ارائه کردیم. برای نمونه، در نماگر مالیاتی، بانک جهانی در برخی از موارد سیاسی‌گری می‌کند و در برخی از موارد هم نماگر بانک جهانی قابل قبول نیست. برای مثال کشور بحرین مالیات ندارد و مبنای محاسبات ذکات است و به همین دلیل رتبه یک را به این کشور داده‌اند. اما قاعدتا کشور‌هایی که نظام مالیاتی دارند باید با یکدگیر سنجیده شوند بنابراین کشوری که نظام مالیاتی ندارد مانند بحرین را نمی‌توان با کشوری مانند ایران مقایسه کرد.

فیروزی افزود: در مثالی دیگر در رابطه با تجارت فرامرزی، بانک جهانی به ۱۶ کشور رتبه یک را داده است آن هم  به دلیل هزینه‌های صفر که یکی از کشور‌های حائز رتبه یک، اتریش است. کشوری که با اتریش واردات و صادرات انجام می‌دهد ، آلمان است حال اینکه اصلا بین اتریش و آلمان مرزی وجود ندارد که درباره تجارت فرامرزی این کشور‌ها بخواهیم صحبت کنیم.

طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی هم در این خصوص در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد:  بانک جهانی آمارهایی که ارائه داده است دروغ  و منبع اطلاعاتی آن نا معلوم است.

آمار بانک جهانی موافقانی هم دارد به همین دلیل به سراغ کارشناسانی که معتقد بودند این آمار‌ها به درستی منتشر شده و قابل استناد هستند هم رفتیم.

بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که این رقم ۲۰۰ میلیارد دلاری به عنوان حجم کلی اقتصاد ایران حاصل اطلاعاتی است که از منابع تعیین شده داخلی دریافت کرده اند و این نشان دهنده وضع خطرناک اقتصاد ایران است.

تورم، نقدینگی و متوقف شدن صادرات نفت، از عوامل رشد منفی اقتصاد

کمیل طیبی، کارشناس حوزه اقتصاد بین الملل در گفت و گو با خبرنگار حوزه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: یکی از منابع مورد استناد بین المللی، گزارش‌های ارائه شده از طرف بانک جهانی است که براساس بررسی شواهد و آمار‌هایی که از منابع داخلی دریافت می‌کند اطلاعات را بر روی سایت خود قرار می‌دهد.

وی ضمن اشاره به رشد منفی اقتصادی از اوایل سال ۹۰ ادامه داد: اقتصاد ایران در این مدت توانایی ظرفیت سازی را نداشت و این باعث شد که انگیزه‌های سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا کند و رشد شاخص سرمایه گذاری هم نداشت به همین دلیل سال به سال اقتصاد کوچک‌تر شد و ظرفیت‌های تولیدی و همچنین قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرد.

او گفت: مقدار صادرات کاهش پیدا کرد و این امر در حوزه نفت به کلی متوقف شد؛ همه این مسائل به بالا نشان دادن حجم اقتصاد لطمه بدی را وارد می‌کند.

طیبی ضمن اشاره به درست بودن  آمار و ارقام بانک جهانی بیان کرد: میزان نقدینگی و تورم در تخمین این آمار‌ها تاثیر گذار هستند، زیرا زمانی که نقدینگی مولد شود و ظرفیت تولید را ایجاد نکند تبدیل به تورم می‌شود و هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد.

وی در رابطه با استفاده نکردن از سازمان‌هایی مانند اتاق بازرگانی بیان کرد: این یک دیدگاه نادرستی است، زیرا بانک جهانی تمام گزارش‌های ۲۰۰ کشور دیگر را دریافت می‌کند و شرایط اخذ اطلاعات برای تمامی آن‌ها یکسان است.  اطلاعات  بانک مرکزی و مراکز آمار و اطلاعات اتاق بازرگانی در تمامی این آمار‌ها لحاظ شده اند.

افزایش قیمت دلار عامل کاهش تولید ناخالص داخلی

کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات این بانک در سال ۱۳۹۹ گفت: در سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی به  ۳.۶ درصد رسید.

این درصورتی است که رشد ناخالصی ایران در سال ۹۹ از سمت بانک مرکزی ۲.۵ درصد اعلام شد.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بانک جهانی اطلاعات خود را بیشتر از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دریافت می‌کند.

او گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از اطلاعاتی که بانک جهانی ارائه می‌دهد درست بوده، زیرا تولید ناخالص داخلی با بالا رفتن قیمت دلار کاهش پیدا کرده است. زمانی این تولیدات، دو برابر گفته شده بود که نوسانات قیمتی در بازار ارز، باعث کاهش پیدا کردن این مقدار شد.

شکوری ضمن اشاره به منابع اطلاعاتی بانک جهانی در ایران تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های بازرگانی و در مواردی مجلس شورای اسلامی منابع رسمی هستند که در ارائه اطلاعات اقتصادی به بانک جهانی حضور دارند.

حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با آمار های ثبت شده از حجم اقتصاد ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: بانک جهانی با نگاه به ذخایر ارزی کشور که بانک مرکزی تا چه حد دارایی و ذخایر دارد و همچنین میزان دارایی های بلوکه شده در بانک های خارجی را مورد بررسی قرار می دهند.

وی ضمن اشاره به درست بودن این آمار و ارقام در سایت بانک جهانی گفت: برای این تخمین ها، تورم و میزان نقدینگی در نظر گرفته نمی شود.

در آخر نمی‌توان گفت که تمام آمار‌های منتشر شده از سمت بانک جهانی غلط است، این موضوع مصداق همان ضرب المثل "  تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها "  است. اگر رشد اقتصاد ایران منفی نبود و نرخ  تورم و نقدینگی وضع امروز را نداشت بانک جهانی این حق را به خودش نمی داد که آمار را حتی به غلط منتشر کند، بنابراین نمی‌شود که همه تقصیر‌ها را به گردن بانک جهانی انداخت و بانک‌های اطلاعاتی داخل هم آن سوی ماجرا هستند و با دادن اطلاعات ناقص این اجازه را به بانک جهانی داده اند.